طالبت قطر، أمس الإثنين، مجلس الأمن بمحاكمة “مجرمي الحرب في سورية” أمام العدالة الدولية.
ودعا علي المنصوري، المندوب الدائم لقطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، خلال الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سورية في مجلس حقوق الإنسان، المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن، إلى “تقديم المزيد من الدعم إلى الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق حول الجرائم بسورية”.
وجددت قطر دعمها لجميع الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، وفقاً لبيان “جنيف1” وقرارات مجلس الأمن، حسب “وكالة الأنباء القطرية” الرسمية.
وشدد المنصوري على أهمية أن تؤدي جميع الاتفاقيات التي يتم التوصل إليها، إلى تحقيق وقف شامل لإطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء سورية.
وانتقد المنصوري الإستراتيجية العسكرية للنظام السوري وحلفائه لـ “إدخال تغييرات على التركيبة السكانية”.
وأوضح أن هذه الإستراتيجية تبدأ بحصار خانق للمدن وتجويع لسكانها يتزامن مع قصف عشوائي؛ مما يضع السكان أمام خيارين إما الموت قصفاً أو جوعاً أو مرضاً، أو القبول باتفاقيات تجبرهم على الاستسلام والتهجير.
وينص بيان “جنيف 1” على إقامة هيئة حكم انتقالية باستطاعتها أن تُهيّئ بيئة محايدة تتحرك في ظلها العملية الانتقالية، وأن تمارس هيئة الحكم الانتقالية كامل السلطات التنفيذية على أن تقوم بالتهيئة لدستور ولمستقبل جديد في سورية.
