أكد مركز الأسرى للدراسات في فلسطين، اليوم السبت، أن دولة الاحتلال ضاعفت في الآونة الأخيرة من اعتقالاتها للأطفال الفلسطينيين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، الأمر الذي يتضح من خلال التقارير التي تصدر عن مؤسسات حقوق الإنسان والتي لا تخلو من نسب عالية لاعتقال الأطفال من الضفة الغربية، وخاصة في مدينتي القدس والخليل.
وقال مدير المركز د. رأفت حمدونة: إن سلطات الاحتلال تعتقل ما معدله 120 طفلاً شهرياً، حيث إن التقارير سجلت اعتقال ما يقارب من 75 طفلاً في يونيو، و150 طفلاً في يوليو، و135 طفلاً في أغسطس.
وقال: إن نحو 300 طفل وطفلة في سجون الاحتلال يتعرضون لانتهاكات صارخة تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حماية هؤلاء القاصرين وتأمين حقوقهم الجسدية والنفسية والتعليمية وتواصلهم بأهليهم ومرشدين يوجهون حياتهم والتعامل معهم كأطفال بحاجة لرعاية، كما يعاني الأسرى الأطفال من انعدام العناية الصحية والثقافية والنفسية وعدم وجود مرشدين داخل السجن، والتخويف والتنكيل بهم أثناء الاعتقال.
وأكد حمدونة أن دولة الاحتلال لا تفرق في ممارستها للتعذيب بين بالغ وقاصر، وتمارس أشكال ضغط أقسى على الأطفال في محاولة لاستغلال بنيتهم، وتعمل بكل الوسائل لإرهابهم نفسياً بالتهديد والوعيد، وجسدياً تقوم بإرهاقهم بتغطية الرأس بكيس ملوث، والوقوف لفترات طويلة، واستخدام المربط البلاستيكي لليدين، ورش الماء البارد والساخن على الرأس، وتعرية الأسرى، واستخدام الضرب المبرح، وربطهم من الخلف إما على كرسي صغير الحجم، أو على بلاطة متحركة بهدف إرهاق العمود الفقري للأسير وإعيائه، واستخدام القوة المبالغ فيها أثناء التحقيق والقمع، والشبح لساعات طويلة بل لأيام، إلى جانب استخدامها أساليب الهز العنيف للرأس.
وأضاف أن دولة الاحتلال أجازت لضابط الشرطة استخدام الضغط النفسي “غير العنيف” كالإهانة المعنوية، والتفتيش العاري، والحرمان من النوم، وأساليب الحيل والخداع، والتهديد بهدم البيت، مشيراً إلى مئات الشهادات التي تثبت استغلال المحقق لخصوصية وضع الأطفال السيكولوجي والفسيولجي للنيل منهم.
وطالب حمدونة المؤسسات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان والطفولة، بالاطّلاع على أوضاع الأسرى والأسيرات الأطفال في السجون والمعتقلات “الإسرائيلية”، والضغط على الاحتلال لحمايتهم والإفراج عنهم.
