أخفق البرلمان التونسي، الثلاثاء، للمرة الثانية، في انتخاب رئيس للهيئة العليا المستقلة للانتخابات (مستقلة)، خلفاً لشفيق صرصار، الذي استقال في مايو الماضي.
وقال رئيس البرلمان محمد الناصر، خلال جلسة عامة، اليوم، إنه “لم يتم التوصل إلى انتخاب رئيس للهيئة، حيث لا أحد من المرشحين نال النصاب المطلوب (109 أصوات)”.
وأضاف الناصر أن “المرشح نبيل بفون حصل على 73 صوتاً، فيما حظي منافسه أنيس الجربوعي بـ68 صوتاً، من بين 149 نائباً شاركوا في عملية التصويت، من أصل 217، فيما احتسبت 6 أوراق بيضاء و2 ملغاة”.
وتابع “أتممنا الجلسة بهذه النتيجة السلبية وسيجتمع المكتب (مكتب مجلس النواب أعلى هيكل بالبرلمان) ليقرر جلسة أخرى لمواصلة النظر في الموضوع وهناك إجراءات سنقوم بها سيقع الإعلان عنها في وقت لاحق”.
وأمس الإثنين، فشل البرلمان، خلال عملية انتخابية أولى، في اختيار رئيس للهيئة من بين 6 مرشّحين من أصل 9 أعضاء بالهيئة، ولم يحصل أيّ من المترشحين الستة على الأغلبية المطلوبة، حيث حصّل أنيس الجربوعي بـ78 صوتاً، ونبيل بفّون 76 صوتاً، ونبيل العزيزي 03 أصوات، فيما لم يحظ المرشحون فاروق بوعسكر، ومحمد التليلي منصري، وأنور بن حسن بأيّ صوت.
وجاء في البند السادس من القانون الأساسي المحدث للهيئة العليا للانتخابات، أنه “ينتخب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة العامة من بين المرشحين من الأعضاء التسعة المنتخبين”.
بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس (البرلمان)، وإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية في الدورة الأولى يتم التصويت في دورة ثانية لانتخاب رئيس الهيئة بنفس الأغلبية من بين المرشحين الاثنين المحرزين على أكبر عدد من الأصوات في الدورة الأولى.
وفي 9 مايو الماضي، قدم رئيس هيئة الانتخابات السابق شفيق صرصار استقالته من رئاسة الهيئة، رفقة نائبه مراد بن مولى، وعضو الهيئة لمياء الزرقوني.
وأكد رئيس البرلمان محمد الناصر، إثر هذه الاستقالات، أن البرلمان سينطلق في انتخاب الأعضاء الجدد للهيئة في أقرب وقت ممكن، حرصا على إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في الآجال المعلن عنها.
والأربعاء الماضي، انتخب البرلمان 3 أعضاء جدد لتعويض رئيس الهيئة والعضوين الآخرين المستقيلين، وفتح باب الترشح لانتخاب رئيس لها.
وبحسب تقارير إعلامية فإن عدم سد الشغور في هيئة الانتخابات من بين أسباب تخلّيها عن تنظيم الانتخابات المحلية في موعد 17 ديسمبر 2017، وذلك بسبب صعوبات تنظيمية.
