عاقبت محكمة جزائرية الأربعاء طاقما طبيا بالسجن لفترة بين 6 أشهر وعام واحد إثر إدانته بـ”الإهمال” الذي تسبب في وفاة امرأة حامل مع جنينها، قبل أسابيع، بعد أن رفضت 3 مستشفيات استقبالها في حادثة هزت الشارع المحلي.
ونقلت الإذاعة الجزائرية الحكومية إن محكمة مدينة “عين وسارة” في محافظة الجلفة (200 كلم جنوب العاصمة) قضت بالسجن سنة، منها شهرين سجنا نافذا، بحق إحدى الطبيبات، وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار (قرابة 200 دولار أمريكي).
كما قضت المحكمة ذاته بالسجن 6 أشهر، منها شهران نافذان، وغرامة تتراوح بين 50 و100 ألف دينار (بين 500 و1000 دولار أمريكي) بحق 3 قابلات (ممرضات) ومراقب ومناوب طبي.
فيما حكمت بالبراءة وغرامة مالية قدرها 16 ألف دينار (160 دولار أمريكي) في حق القائم على مصلحة حفظ الجثث (مصلحة الطب التشريحي) بمستشفى “عين وسارة”، بينما استفاد 3 متهمين غير موقوفين ومتابعين في القضية من حكم البراءة.
والأحكام التي صدر اليوم أولية وقابلة للطعن عليها أمام درجات التقاضي الأعلى.
والمقصود بجعل جزء من العقوبة غير نافذ أي عدم تنفيذه على المدان لفترة معينة فإذا ارتكب خلال تلك الفترة جرما، وجب عليه قضاء العقوبة السابقة غير النافذة، إضافة إلى عقوبة الجرم الجديد.
كانت النيابة وجهت للمتهمين في القضية عدة تهم بينها “التسبب في القتل الخطأ الناتج عن الإهمال والتقصير، وعدم مراعاة الأنظمة المعمول، وجنحة الامتناع عمدا عن تقديم المساعدة إلى شخص في حالة خطر”.
وتعود هذه القضية إلى 26 يوليو/تموز الماضي عندما توفيت امرأة تدعى سعيدة إسماعيل (23 عاماً) مع جنينها، متأثرة بمضاعفات الولادة داخل سيارة زوجها، بعد أن رفضت 3 مستشفيات بمحافظة الجلفة استقبالها بدعوى أن وقت الولادة لم يحن كما نقل زوجها.
وبعد الحادثة أعلنت وزارة الصحة الجزائرية فتح تحقيق في القضية ومقاضاة المتسببين في الحادث دعما لعائلة الضحية.
وجاء تحرّك وزارة الصحة الجزائرية والسلطات المحلية لمحافظة الجلفة، بعد أن خلفت الحادثة موجة تنديد واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي، ومطالبات بـ”محاسبة المسؤولين” عن الواقعة.
ومقابل ذلك، شنت نقابات مستقلة بقطاع الصحة تمثل الأطباء والقابلات احتجاجات خلال الأيام الماضية استنكرت خلالها ما أسمته “تحميل موظفي المستشفيات مسؤولية حالة الفوضى التي يشهدها القطاع”، وطالبت بالإفراج عن الموقوفين في هذه القضية.
