أعلن النواب مبارك الحجرف وعمر الطبطبائي وعبد الوهاب البابطين وثامر الظفيري ومحمد الدلال عن تقديمهم الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم (114) لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين.
ونصت مواد القانون على ما يأتي:
(مادة أولى) : يستبدل بنص المادة التاسعة من القانون رقم (114) لسنة 2014 المشار إليه النص الآتي:
تلتزم شركات التأمين المتعاقد معها، بتزويد المؤمن عليهم ببطاقات التأمين وبالإرشادات التوضيحية لنطاق التغطية العلاجية داخل وخارج الكويت وحدودها ونوعية خدمات العلاج الطبي المشمولة بالوثيقة.
وفي حالة تقديم خدمات صحية للمؤمن عليه بناء على معلومات غير صحيحة، يلتزم المؤمن عليه بسداد قيمتها وفقاً لأسعار خدمات العلاج الطبي المقرر لغير حاملي وثائق التأمين الصحي.
(مادة ثانية) :على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
ونصت المــذكــــرة الإيضاحيــة على ما يأتي:
لقد نص دستور دولة الكويت في المادة (11) منه على أن (الدولة تكفل المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل، كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية).
كما نص في المادة (15) أن (تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة) وعلى ضوء ذلك صدر القانون رقم (114) لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين، وتضمن في مادته التاسعة أنه ( تلتزم شركات التأمين المتعاقد معها، بتزويد المؤمن عليهم ببطاقات التأمين وبالإرشادات التوضيحية لنطاق التغطية العلاجية وحدودها ونوعية خدمات العلاج الطبي المشمولة بالوثيقة.
وفي حالة تقديم خدمات صحية للمؤمن عليه بناء على معلومات غير صحيحة، يلتزم المؤمن عليه بسداد قيمتها وفقاً لأسعار خدمات العلاج الطبي المقرر لغير حاملي وثائق التأمين الصحي.
ونظراً لأن فئة المتقاعدين هم المستهدفون في هذا القانون ورغبة في توفير الكثير من الخيارات الطبية المتنوعة داخل وخارج الكويت ليستفيد منها جميع المتقاعدين الذين قد يحتاجون لمراجعة المراكز الطبية خارج البلاد أثناء إجازاتهم أو غير ذلك.
لذا جاء هذا الاقتراح بقانون بتعديل المادة التاسعة من القانون المشار إليه وذلك بغرض فتح المجال للاستفادة من التأمين الصحي خارج البلاد للمتقاعدين، ولأن القانون الحالي اقتصر العلاج على المراكز الطبية داخل الكويت فقط ولم يتطرق إلى فتح المجال للاستفادة من مميزات بطاقة عافية خارج البلاد لذلك جاء هذا التعديل إلى نص المادة التاسعة من القانون.
