قالت وزارة المالية، اليوم السبت: إن التقرير العالمي للتنافسية الذي صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في 26 سبتمبر الحالي رصد تغيراً إيجابياً كبيراً في المحاور المالية أبرزها الهدر المالي وجودة تنظيم الأسواق.
وأوضح الوكيل المساعد لشؤون التخزين ونظم المعلومات والمتحدث الرسمي باسم الوزارة عبدالمحسن الطيار في بيان صحفي أن التحسن الكبير بالمحاور المالية في التقرير العالمي للتنافسية يعكس الإنجازات الأولية لبرنامج الإصلاح.
وأوضح الطيار أنه على الرغم من تراجع ترتيب الدولة في تقرير التنافسية، فإن التقرير يوضح أن هناك تطوراً وتقدماً في مؤشرات المحاور التي نعمل عليها حالياً ضمن البرنامج الإصلاحي للدولة.
وبين أن محور “الهدر المالي” تحسن من المرتبة 90 إلى المرتبة 59، وأن محور “جودة تنظيم الأسواق” تحسن من المرتبة 75 إلى المرتبة 62.
وأضاف أن محور “عبء القوانين الحكومية” تحسن من المرتبة 108 إلى المرتبة 90 فيما تحسن محور “جودة توجيه الأموال العامة” من المرتبة 57 إلى المرتبة 54.
وأشار إلى أن “المالية” بدأت بالعمل على هذه المحاور منذ سنة تقريباً؛ إذ بدأت بالتحسن الفعلي على أرض الواقع كما تم رصدها في التقرير لافتاً إلى أن هذا التحسن ما هو إلا البداية لمسيرة الإصلاح، وأننا مستمرون في التطوير وعازمون على المضي قدماً في هذه المسيرة.
وأفاد أن محوري الهدر المالي وجودة تنظيم الأسواق هما أساس المرحلة الأولى من الإصلاحات وهما أيضاً محورا تركيز غالبية الاقتصاديين والمحللين المختصين في الوضع المالي للكويت من جهة والمهتمين في البورصة من جهة أخرى.
وعن تراجع الترتيب الإجمالي للدولة قال الطيار: إنه مدفوع بالمحاور التي تعتمد حسابياً على دخل الدولة ونسبة احتياطياتها المالية مقارنة بالسنوات السابقة، مبيناً أن لذلك علاقة مباشرة بأسعار النفط.
وقال: إن هناك محاور أخرى شكلت ضغطاً على المعدل الإجمالي كقطاعي سوق العمل والاتصالات، وهما محوران أساسيان ضمن برنامج الإصلاح، متوقعاً أن يشهدا تحسناً في ترتيبهما خلال التقرير المقبل.
يذكر أن التقرير العالمي للتنافسية يتم إعداده من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي ويعتمد في تحاليله على بيانات من جهات أخرى ومقابلة شخصية مع المطلعين في كل دولة.
