أعلن النائب د. عبدالكريم الكندري عن توجيهه سؤالاً إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشئون البلدية محمد الجبري عن قرارات المجلس البلدي قبل تعليق أعماله في شأن استقالة الأعضاء المعينين من دون عرضها ودراستها وإبداء الرأي بها من قبل الجهاز التنفيذي.
وجاء في السؤال ما يأتي:
نصت المادة (٢٢) من قانون رقم (33) لسنة 2016 م بشأن بلدية الكويت “على المجلس البلدي إصدار قراره النهائي في شأن ما يحال إليه من موضوعات خلال مائة يوم عمل من تاريخ الإحالة، وذلك بعد قيام الجهاز التنفيذي بدراستها وإبداء الرأي فيها، فإذا لم يتخذ المجلس قراره في شأنها خلال المدة المحددة، على الوزير أن يصدر قراره في الموضوع وفقا لما ينتهي إليه رأي الجهاز التنفيذي المرفوع إلى المجلس البلدي وذلك خلال ثلاثين يوماً.
ولا يجوز للمجلس إصدار قراراته في الموضوعات المعروضة عليه إلا بعد دراستها من الجهاز التنفيذي على أن تتضمن الدراسة المعدة من الجهاز التنفيذي الرأي التنظيمي والقانوني ورأي المخطط الهيكلي العام للدولة ورأي الجهات ذات العلاقة بحسب الأحوال، على أن ترفع هذه الدراسة للمجلس البلدي في مدة لا تتجاوز ستين يوم عمل من تاريخ وصول الطلب إلى الجهاز التنفيذي، فإذا لم تقدم الدراسة خلال هذه المدة التزم الجهاز التنفيذي بتقديم المبررات قبل انتهاء هذه المدة للوزير ، وله منح الجهاز مهلة لا تتجاوز ثلاثين يوم عمل لتقديم الرأي على أن يخطر المجلس البلدي بذلك:.
وطالب الكندري إفادته بالآتي:
صدرت أخيراً قرارات من قبل المجلس البلدي قبل تعليق أعماله باستقالة الأعضاء المعينين من دون عرضها ودراستها وإبداء الرأي بها من قبل الجهاز التنفيذي بالمخالفة لصريح المادة (٢٢) من قانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت الأمر الذي يجعلها باطلة، فهل وافق وزير البلدية على هذه القرارات رغم مخالفتها للقانون؟ إذا كانت الإجابة بلا فهل قام الوزير بردها للمجلس البلدي لكي تستكمل شكلها القانوني المطلوب وذلك بعرضها على الجهاز التنفيذي لإبداء الرأي بها ودراستها؟
