تقدم النائبان رياض العدساني، وعبدالكريم الكندري، اليوم الأحد، رسمياً، بصحيفة استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله من 5 محاور.
ويتناول المحور الأول من الاستجواب وفق ما تقدم به النائبان وجود “مخالفات داخل الأمانة العامة لمجلس الوزراء والجهات التابعة في تنفيذ الميزانية وعدم تسوية بعض العهد وعدم الالتزام بتطبيق القرارات الصادرة من مجلس الوزراء”.
وجاء المحور الثاني متعلقا بـ”الفشل الحكومي في حل قضية البطالة وتوظيف الشباب وعدم القدرة على إدارة مشاريع الدولة”.
ويناقش المحور الثالث وفق صحيفة الاستجواب “عدم تفعيل مكتب التدقيق الداخلي التابع لوزير الاعلام وعدم تحقيق التوازن بين مصروفات وإيرادات الخدمات التي تقدمها الوزارة”.
فيما يتناول المحور الرابع “اخفاء المعلومات والحقائق ومحاولة المماطلة بالرد على الأسئلة البرلمانية بما يتعارض مع نص المادة 99 من الدستور” أما المحور الخامس فخصصه مقدما الاستجواب لـ”عدم قيام ادارة الفتوى والتشريع بإنشاء مكتب للتفتيش والتدقيق وذلك بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 283 لسنة 2011″.
يذكر ان المادة (100) من الدستور الكويتي تنص على ان “لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم”.
وكانت الأمانة العامة لمجلس الأمة رفضت تسلم صحيفة الاستجواب يوم الخميس الماضي بسبب انتهاء وقت الدوام الرسمي.