طالب مجلس الشورى السعودي وزارة الداخلية بمراجعة الهياكل التنظيمية بما يقلل من أعداد العاملين الإداريين ويعزز أعداد العاملين في الميدان ، كما طالب المجلس الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمكافحة التسول وضبط المتسولين.
وطالب المجلس خلال جلسته العادية السادسة والخمسين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بتقديم بدائل في مجال الطاقة في المدن الصناعية وإعداد خطة تسويق متكاملة تعرف بمنتجات الصناعة وتدعم وصولها الأسواق .
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحافي عقب الجلسة أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي1437/1436هـ .
وطالب المجلس في قراره الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية للإسراع في استكمال تطوير النظام الإلكتروني الشامل الخاص بالإجراءات الجنائية .
وأكد المجلس تنفيذ قرار مجلس الوزراء السابق رقم(169)وتاريخ 1431/5/19هـ القاضي بفتح المجال للشركات والمؤسسات والورش الفنية بما فيها الشركة القائمة لتقديم خدمات الفحص الدوري للمركبات في جميع أنحاء المملكة .
ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى السعي مع وزارة المالية للوصول لترتيبات مع جهات التمويل لبناء مقار للجهات التابعة لها المنتشرة في المملكة .
وبين مساعد رئيس المجلس أن من أبرز توصيات اللجنة الأمنية التي وافق عليها المجلس في جلسة اليوم مطالبة وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمكافحة التسول وضبط المتسولين.
كما طالب المجلس وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة المالية لسرعة تطبيق التأمين على مركباتها الحكومية وذلك استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (79) وتاريخ 1435/3/5هـ .
وأكد المجلس تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم (195) وتاريخ 1423/8/1هـ القاضي بالموافقة على دعم برنامج زراعة الأعضاء والتبرع بها وذلك بوضع ما يفيد الموافقة على التبرع بالأعضاء بعد الوفاة على بطاقة الأحوال المدنية أو رخصة السياقة أو كلتيها بحسب الآلية التي يتفق عليها , بعد التنسيق مع وزارة الصحة .
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية للعام المالي 1437/1436هـ .
وطالبت اللجنة في توصياتها الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بالتنسيق مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة لتقديم بدائل في مجال الطاقة في المدن الصناعية وإعداد خطة تسويق متكاملة تعرف بمنتجات الصناعة في المدن الصناعية ومناطق التقنية وتدعم وصولها الأسواق .
كما طالبت اللجنة الهيئة بمراجعة الخطط والاستراتيجيات اللازمة لدعم الاستثمار في المدن الصناعية ومناطق التقنية بما يلائم الظروف والمستجدات ومتطلبات برنامج التحول الوطني 2020 وتضمين تقاريرها القادمة القوائم المالية والتدفقات النقدية .
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أكدت إحدى العضوات أن التقرير لم يوضح جهود الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية في استيعاب الطاقات السعودية من خريجي الجامعات والكليات من الداخل والخارج في حين طالب أحد الأعضاء بدراسة مدى تأثر القطاع الصناعي بتغير أسعار الطاقة مؤكداً أهمية أن تستوعب المدن الأيادي العاملة السعودية .
وسيستكمل المجلس مناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية للعام المالي 1437/1436هـ في الجلسة السابعة والخمسين غداً الأربعاء .
وأوضح الصمعان أن المجلس وافق خلال الجلسة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في المملكة الأردنية الهاشمية للتعاون في المجالات الصحية الموقعة في مدينة عمًان في المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 1438/6/28هـ,الموافق 2017/3/27 م .
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة والعمل والرفاه في اليابان للتعاون في مجال الرعاية الصحية الموقعة في مدينة طوكيو بتاريخ 15/ 6/1438هـ الموافق 14/ 3/2017 م .
