أعلن النائب محمد هايف عن تقديمه سؤالين برلمانيين إلى كل من نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان عن الرقابة الشرعية على البنوك الإسلامية والشركات التابعة لها وأسباب دمج بيت التمويل وبنك الأهلي المتحد.
ونص السؤال الأول إلى وزير التجارة على ما يأتي:
لما كان الاهتمام بالرقابة على شرعية البنوك الإسلامية أمرا مهما جدا، لما لتلك الرقابة من أثر إيجابي على ضمان التزام تلك البنوك بأحكام الشريعة الإسلامية وتعزيز ثقة المتعاملين معها، وذلك يعتبر خطوة متقدمة في مجال التمويل الإسلامي في الكويت .
لذلك يرجى افادتي بالآتي:
1- هل يمتلك أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في البنوك المحلية رخصا تجارية تتعلق بتقديم خدمات الإفتاء والرقابة الشرعية؟
2- هل قامت الشركات والبنوك الإسلامية بالتعاقد مع أحد هذه المكاتب حال عضوية أو رئاسة صاحب المكتب نفسه لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية ؟
ان كانت الاجابة بنعم فما الاجراءات التي تم اتخاذها مع هذا المكتب ومع رئيس هيئة الفتوى والرقابة المعني بالموضوع ؟
3- هل تم إخطار هيئة أسواق المال بذلك؟
4- هل تملك الدولة حصصا مؤثرة في شركات تابعة للبنوك الإسلامية ؟
5- هل جميع هذه الشركات التابعة للبنوك الإسلامية متوافقة مع الشروط الشرعية للنشاط الاقتصادي ؟
6- هل لديها هيئات فتوى ورقابة شرعية؟
7- هل هناك ملاحظات شرعية تم تسجيلها ضد هذه الشركات خلال آخر ثلاث ميزانيات سنوية ؟
8- هل استثمر احد البنوك الإسلامية في ودائع ربوية عبر أحد فروعه في أحدى الدول خلال اخر ثلاث سنوات ؟
اذا كانت الاجابة بنعم فماذا كان دور هيئة الفتوى والرقابة الشرعية التابعة للبنك في هذا الاستثمار ؟ يرجى تزويدي بنسخة من قرارها الشرعي بهذا الشأن.
9- هل تم إطلاع المساهمين في الجمعية العمومية لهذا البنك بوجود هذه الوديعة الربوية؟ وهل تم ادراجها في الميزانية السنوية للبنك ؟
يرجى تزويدي بالأدلة المثبتة للجواب مع توضيح دور هيئة أسواق المال والبنك المركزي في هذه القضية واي مراسلات تمت بين الاطراف المعنية.
ونص السؤال الثاني إلى نائب رئيس الوزراء وزير المالية على ما يأتي:
لما كان الاهتمام بالرقابة على شرعية البنوك الإسلامية أمرا مهما جدا، لما لتلك الرقابة من أثر إيجابي على ضمان التزام تلك البنوك بأحكام الشريعة الإسلامية وتعزيز ثقة المتعاملين معها، وذلك يعتبر خطوة متقدمة في مجال التمويل الإسلامي في الكويت .
لذلك يرجى افادتي بالآتي:
1- ما الأسباب الداعية إلى دمج بيت التمويل الكويتي وبنك الأهلي المتحد؟
2- نسبة الأسلمة لبيتك 100% فما نسبتها في الأهلي المتحد ؟ وماذا ستكون علية نسبة الأسلمة في البنك الناتج ؟
3- أرجو تزويدي بأسماء القياديين التنفيذين في المصرفين وما دون مجلس الإدارة وخبرتهم السابقة وجنسياتهم.
4- هل تم تقديم مذكرة داخلية من هيئة الاستثمار حول دمج المصرفين ؟ فإذا كان الجواب ” بنعم ” أرجو تزويدي بنسخة من هذه المذكرة .
5- أرجو تزويدي بنسخة من دراسة الاستراتيجية التي تبرر بها إدارة بيتك لاستحواذ والدمج ومن قام بهذه الدراسة ومراكزهم المالية السابقة في المصرفين.
6- أرجو تزويدي بنسخة من دراسة الجدوى الاقتصادية التي يبرر فها بيتك الاستحواذ .
7- لما تم حصر الاختيار فقط للبنك الأهلي المتحد للدمج ؟
8- أرجو تزويدي بقائمة كبار ملاك المصرفين؟ ونسبة ملكيتهم ؟
9- لماذا تم تجاوز بنك الكويت المركزي وهو المعنى بهذه المهمة؟
10- أرجو تزويدي بمذكرة تفصيلية عن الجوانب المالية لعملية الدمج المتوقع ونظام التقييم وحصة كل طرف من المصرف بعد عملية الدمج.
11- أرجو تزويدي بالقياديين الذين تم اقصاهم من بيت التمويل الكويتي في عهد المجلس الحالي وجنسياتهم وأسماء من حل محلهم وجنسياتهم وسيرتهم الذاتية.
12- أرجو تفسير سيطرة مجلس الإدارة الحالي بملكية 8% على مجلس الإدارة وغياب من يمثل 48 % من المال العام .
13- أرجو تفسير انحياز أسهم الأمانة العامة للأوقاف لأحد أطراف مرشحي مجلس الإدارة في الانتخابات السابقة.
14- ما القيمة المضافة التي تحقق لبيت التمويل الكويتي في الاستحواذ ؟
15- هل تم تقديم طلب سابق لدمج المصرفين ؟ وماذا كان قرار البنك المركزي في شأن ذلك الطلب ؟
16- من سيتولى إدارة البنك الناتج بعد الدمج ؟ هل الإدارة التنفيذية للأهلي المتحد من البحرين أم بيت التمويل الكويتي ؟
17- ما المخاطر المحتملة لفروع الأهلي المتحد في كل من مصر والعراق وليبيا؟
