خففت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، التدابير الاحترازية بحق خالد الأزهري، وزير القوى العاملة في عهد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في مصر، وفق مصدر قانوني وآخر قضائي.
وقال عبد المنعم عبد المقصود، عضو هيئة الدفاع عن الأزهري، للأناضول، إن “محكمة جنايات القاهرة، قررت اليوم، تخفيف التدابير الاحترازية بحق الأزهري من 3 أيام إلى يومٍ واحدٍ في الأسبوع، ولمدة ساعة عوضًا عن 3 ساعات في اليوم”.
و”التدابير الاحترازية” تعني تسليم المتهم نفسه لمركز الشرطة التابع له محل سكنه للتوقيع مساءً في أيام محددة.
ويتم إقرار هذه الإجراءات لضمان عدم قيام المتهم بأي جرم أو الهروب خارج البلاد، وعادة ما تخفف هذه الإجراءات بعد فترة من إخلاء سبيله، وفق وقائع سابقة، حسب مراسل الأناضول.
ويواجه “الأزهري” اتهامات بالاشتراك في أحداث حرق مبنى محافظة الجيزة (المتاخمة للعاصمة القاهرة) عقب فض اعتصام ميدان النهضة (غرب القاهرة)” في 14 أغسطس/آب 2013، والذي كان يضم متظاهرين معارضين لخطوة الإطاحة بمرسي من قبل قيادات بالجيش في 3 يوليو/تموز 2013.
وفي 29 أغسطس/آب 2013، ألقت أجهزة الأمن القبض على خالد الأزهرى، الذي شغل وزيرًا للقوى العاملة في الفترة من أغسطس/آب 2012، وحتى استقالته في يوليو/تموز 2013، اعتراضًا على الإطاحة بمرسي.
وفي 20 سبتمبر/أيلول 2016، أخلت محكمة جنايات القاهرة سبيل الأزهري بتدابير احترازية 3 أيام لمدة 3 ساعات.
وجاء قرار إخلاء سبيله إثر تجاوزه فترة الحبس الاحتياطي المقررة قانونًا والمحددة بعامين كحد أقصى في مثل هذه القضية.
في السياق ذاته، قال مصدر قضائي في تصريحات صحفية إنه تم إخلاء سبيل الأزهري الذي حضر جلسة اليوم بقرار من المحكمة.
وأشار إلى أنه سيتم النظر في التدابير الاحترازية المقررة عليه بعد 45 يومًا من جلسة اليوم أمام المحكمة ذاتها.
