أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الثلاثاء عن تفاؤلها بإمكانية حل أزمة التأشيرات مع تركيا، التي اندلعت بين الجانبين الأسبوع الماضي.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة، هيذر ناورت: الأزمة تعقد الأمور، لكنني آمل وأعتقد بأننا جميعنا نأمل بأن تركيا كحليف قوي في (حلف شمال الأطلسي) “الناتو”، ستستطيع تجاوز هذا الأمر.
جاء ذلك في تصريحات أدلت بها المسؤولة الأمريكية، خلال الموجز الصحفي اليومي لها.
وفي الثامن من أكتوبر الجاري، أعلنت سفارة الولايات المتحدة في أنقرة تعليق جميع خدمات التأشيرات في مقرها والقنصليات الأمريكية في تركيا “باستثناء المهاجرين”.
وعلى الفور ردت السفارة التركية بواشنطن على الخطوة الأمريكية بإجراء مماثل يتمثل في تعليق إجراءات منح التأشيرات للمواطنين الأمريكيين في مقرها وجميع القنصليات التركية بالولايات المتحدة.
يأتي التوتر الدبلوماسي بين البلدين، بعد أيام من صدور حكم قضائي تركي بحبس متين طوبوز الموظف في القنصلية الأمريكية العامة في إسطنبول، بتهم مختلفة بينها “التجسس”.
وفي 9 أكتوبر، قالت النيابة العامة بمدينة إسطنبول: إنها استدعت شخصًا ثانيًا يعمل بالقنصلية الأمريكية يدعى “ن. م. ج”، ولا يتمتع بحصانة دبلوماسية للإدلاء بإفادته.
متحدثة الخارجية الأمريكية، ناورت قالت في تصريحاتها: إن السلطات التركية مازالت تحتجز اثنين من الموظفين المحليين كانا يعملان في قنصلية بلادها بإسطنبول.
وأضافت: الحكومة التركية تدّعي أنهما (الموظفين) كانا مشتركين في نوع من النشاطات ذات الطبيعة الإرهابية، وهي تهمة خطيرة جداً.
واستطردت: إلا أن الحكومة التركية لم تزودنا بالأدلة حتى الآن.
وأشارت أن هذا يقلقنا، ونحن نتابع هذا الأمر عن كثب، ونرغب بالاطلاع على الأدلة (الإدارة الأمريكية هنا تكيل بمكيالين، ففي الوقت الذي تسأل فيه عن أدلة اتهام موظفين تركيين يعملان بالقنصلية الأمريكية، تتغاضى عن السؤال عن أي أدلة تدين رئيس دولة ورئيس برلمان ومعهما ما يزيد على 60 ألفاً معتقلين بعد انقلاب عسكري).
وكشفت أن مساعد وزير الخارجية جوناثان كوهين موجود في تركيا الآن، وسيقوم بطرح الأزمة مع المسؤولين في أنقرة.
ووصل كوهين أمس الأول الإثنين، ضمن وفد أمريكي، أنقرة لبحث أزمة التأشيرات.
وأوضحت ناورت أن أحد الموظفين الإثنين “حظي أخيرًا بفرصة مقابلة محام له”.
تجدر الإشارة إلى أنه خلال التحقيقات، تبيّن للنيابة العامة التركية، ارتباط المتهم طوبوز بالمدعي العام السابق الفار زكريا أوز؛ ومديري شرطة سابقين، متهمين بالانتماء لمنظمة “فتح الله كولن” الإرهابية التي قامت بمحاولة انقلاب فاشلة في 15 يوليو 2016م.
