دعت منظمة العفو الدولية (أمنستي) إلى وقف التعاون العسكري مع بورما (ميانمار) وفرض حظر على توريد الأسلحة إليها جراء حملة القمع والاضطهاد العرقي الذي تمارسه بحق أقلية الروهنجيا المسلمة.
وقالت “أمنستي”: إنها حصلت – استناداً إلى إفادات ناجين وصور التقطتها أقمار اصطناعية – على عناصر جديدة تؤكد حصول جرائم ضد الإنسانية ممنهجة تهدف إلى ترويع الروهنجيا وطردهم.
وطبقاً للتقرير، فإن هذه الجرائم تتم على نطاق واسع، وتشمل التعذيب والقتل والطرد والاضطهاد والتجويع.
كما شملت الاعتداءات التي أوردها التقرير الاغتصاب الجماعي للنساء، وأنواعاً أخرى من الاستغلال الجنسي والبدني، وهي اعتداءات لا تسلم منها حتى الهاربات في رحلة اللجوء نحو بنجلاديش.
وخلال الأسابيع السبعة الماضية، فرّ أكثر من نصف مليون من الروهنجيا من ولاية آراكان (راخين) وعبروا إلى بنجلاديش المجاورة، مع روايات صادمة عن قيام جنود ميانماريين وعصابات من البوذيين بقتل واغتصاب مدنيين وإحراق قراهم التي تعرضت للهدم.
واتهم عشرات الشهود “بصورة متكررة” وحدات عسكرية بعينها وهي القيادة الغربية لـجيش ميانمار وفرقة المشاة الخفيفة الـ33 وشرطة الحدود.
وقالت المسؤولة بالعفو الدولية تيرانا حسن: إنه على ضوء نفيها المتكرر، ظنت سلطات ميانمار أن بإمكانها ارتكاب جرائم قتل على نطاق واسع من دون أن تتعرض لأي عقاب.
وأضافت: لا يمكن لجيش ميانمار أن يكتفي بإخفاء الانتهاكات الفاضحة تحت السجادة بإعلانه شكلياً عن فتح تحقيق داخلي مرة تلو الأخرى، يجب على قائد الجيش أن يتخذ فوراً إجراءات لمنع قواته من ارتكاب فظائع.
وترفض حكومة بورما – التي يهيمن عليها البوذيون – الاعتراف بالروهنجيا كمجموعة عرقية، وتعتبرهم مهاجرين غير شرعيين قدموا من بنجلاديش.
