يناقش المجلس الاستجواب الموجه من العضوين رياض العدساني، ود. عبدالكريم الكندري إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله بصفته.
وتنص المادة (135) من اللائحة الداخلية على التالي: «ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال».
وأعطت المادة لمن يوجه إليه الاستجواب الحق بأن «يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس».
وكان النائبان العدساني، والكندري قد تقدما في الثامن من أكتوبر الجاري إلى رئيس مجلس الأمة بطلب استجواب موجه إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة بصفته مكوناً من خمسة محاور.
ويتناول المحور الأول من الاستجواب وفق ما تقدم به النائبان وجود «مخالفات داخل الأمانة العامة لمجلس الوزراء والجهات التابعة في تنفيذ الميزانية وعدم تسوية بعض العهد وعدم الالتزام بتطبيق القرارات الصادرة من مجلس الوزراء».
ويتعلق المحور الثاني وفق ما تقدم به النائبان بـ«الفشل الحكومي في حل قضية البطالة وتوظيف الشباب وعدم القدرة على إدارة مشاريع الدولة».
ويناقش المحور الثالث وفق صحيفة الاستجواب «عدم تفعيل مكتب التدقيق الداخلي التابع لوزير الإعلام وعدم تحقيق التوازن بين مصروفات وإيرادات الخدمات التي تقدمها الوزارة».
أما المحور الرابع فيتناول وفق الصحيفة «إخفاء المعلومات والحقائق ومحاولة المماطلة بالرد على الأسئلة البرلمانية بما يتعارض مع نص المادة (99) من الدستور».
وخصص المحور الخامس وفق ما تقدم به النائبان لـ”عدم قيام إدارة الفتوى والتشريع بإنشاء مكتب للتفتيش والتدقيق وذلك بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم (283) لسنة 2011″.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله: النائبان تقدما باستجوابهما متضمناً 5 محاور وقرارات الدستورية أكدت ضوابط الاستجواب وهذا الاستجواب تشوبه الكثير من المثالب الدستورية.
وأضاف: سأبين لكم المثالب الدستورية فنحن لسنا أمام استجواب تقليدي فأتحدث معكم وقبل دقائق ترن كلمات سمو الأمير في أذني.
وأكد بقوله: “عدم صحة توافر بعض الشروط والضوابط في الاستجواب لكني سأرد على جميع محاوره وجاهز للرد”.
وقال: حرصاً على التعاون مع المجلس وترجمة لتوجيهات سمو الأمير ومن منطلق حرصي على المصلحة العامة أعلن جاهزيتي للاستجواب.
النائب الكندري في مرافعته الأولى قال: من القسم الدستوري تحدد طريقي وأهدافي وأن أكون أحد متخذي القرار في قاعة عبدالله السالم.
وأضاف الكندري: المادة (100) من الدستور أعطتني الحق في الاستجواب، واصطدم هذا الحق الدستوري في السنوات الأخيرة بمحاولات البعض بمصادرته أو التشكيك به.
وقال: النظام الدستوري قائم على المسؤولية والاستجواب بالمعنى الإصلاحي هو الحصول على جواب ولدى البعض توجيه النقد للمستجوب والتجريح السياسي.
وبين أن المساءلة السياسية هي جوهر النظام البرلماني وأقول لكل من يحاول سلب حقنا: لن نسمح لأحد مصادرة المادة (100).
وقال: يذكر أسماء مستشارين بالفتوى والتشريع وافدين تم التجديد لهم وهم متجاوزون سن السبعين.
وقال مخاطباً العبدالله: سألتك عن سبب تعيين 18 وافداً مستشاراً رغم وجود كفاءات كويتية.
وأوضح أن الفتوى والتشريع أصدرت فتوتين في الأنابيب النفطية وكان بالإمكان أن نخسر 30 مليوناً لولا إصرار لجنة المناقصات.
وقال: 14 ألف عاطل عن العمل ونحتاج في الـ10 سنوات القادمة يدخل سوق العمل أكثر من 24 ألف مواطن.
وأشار إلى أنه في السنة القادمة سيدخل سوق العمل أكثر من 20 ألف مواطن ونحتاج إلى 100 ألف وظيفة في الـ10 سنوات بدون أبناء الكويتيات.
وأكد أنه رغم التنبيه على معالجة حساب العهد الذي وصل إلى 3.8 مليار دينار فإن الصرف تجاوز 34% عن السنة الماضية.
وفي مرافعة النائب رياض العدساني قال فيها: فشل حكومي كبير في قضية التوظيف كله نُسب إلى الوافد.. وهذا غير صحيح وأغلب المشكلة سببها هدر الحكومة.
وأضاف أن الحكومة عاجزة عن حل البطالة وتعالج الخطأ بخطأ أكبر منه، وصرف دعم العمالة يحمل الميزانية أعباء إضافية.
وقال العدساني: 39 ألف مخالفة حكومية رصدها ديوان المحاسبة ومواطنون يتقاضون دعم عمالة وطنية دون وجه حق، والهدر بالأموال العامة كبير.
ولفت إلى أن 13 مليون دينار قيمة حساب العهد لم يتم تسويتها من قبل الجهات الحكومية.
وقال: إن ضريبة القيمة المضافة اتفاقية خليجية ولن يتم تطبيقها إلا بالتصويت عليها في مجلس الأمة.
