بدأ وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله بتفنيد محاور الاستجواب بعد انتهاء الكندري والعدساني من مرافعتيهما، مبينا أنه “لايجوز لمقدم السؤال تحويله إلى استجواب.. كما يجب تحديد الوقائع التي بني عليها الاستجواب”.
أكدت مصادر نيابية أن كتاب طرح الثقة بالوزير محمد العبدالله جاهز، مبينة أن النائبين الدكتور وليد الطبطبائي وحمدان العازمي سيتحدثان كمؤيدين للاستجواب وأن الطلب وقع عليه النواب محمد هايف ود. جمعان الحربش وشعيب المويزري وثامر السويط ورياض العدساني وعبدالكريم الكندري وعمر الطبطبائي ومحمد المطير وعادل الدمخي وناصر الدوسري.
وقال العبدالله «اتُهمت بأنني أضلل الاستجواب، وتم توجيه 17 سؤالا ورددت على 16 منها، وهناك أسئلة لا تدخل ضمن اختصاصي، وأُمنع عنها دستوريا».
وأكد «بالنسبة إلى اتهام رئيس الاتحاد الآسيوي (غوام)، فقد رددت بعدم الاختصاص.. وأقسم بالله انه يوجد مرسوم يحدد اختصاصات كل وزارة»، مبينا «لا تجوز مساءلتي إلا عن أمور تدخل ضمن اختصاصي.. والقانون يحدد ذلك».
وأوضح العبدالله «فيما يخص إيجار المباني فهذا لا يخصني، وإنما يخص غيري من الوزراء ولا أُساءل عنها»، موضحا أن «كل التعيينات في مجلس الوزراء مرتبطة بالنظام المركزي للتوظيف ولا يستطيع وزير الدولة التعيين خارج هذا النظام».
وأضاف أن قرارات الهياكل التنظيمية تصدر من الجهات الوزارية وليس من قبل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
وعرض العبدالله مقطع فيديو لوزير المالية متحدثا حول الرد على باب العهد المالية والبالغ 3 مليارات و800 ألف، مبينا أنه لايوجد مبالغ مالية اختفت، وما صرف لم يتم صرفه دون وجود سند وباب العهد موجود لدي ديوان المحاسبة والحديث عن تبخر مبالغ مالية غير دقيق.
وأوضح “عندما علمت بحساب العهد بدأت تسويتها مباشرة وحسابها لايوجد فيه «بوقه».. ومايتبعني منها لايتعدى الـ 4 في المئة”.
وأشار العبدلله الى ان هناك مستحقات من قبل الغزو على وزارة الإعلام بلغت مليون و449 ألف دينار لانستطيع إسقاطها إلا بقانون.
وقال إن ما تم تسويته من ملاحظات يشمل مبلغ 30 مليون من أصل 43 مليون لاتستوجب التأديب.. ونصف الـ 13 مليون المتبقية تخص الطلبة المبتعثين.
واستدرك : “الاستجواب جاء في 20 صفحة.. ولاتوجد أي مخالفة من ديوان المحاسبة بل ملاحظات وهناك فرق الاثنين”.
وأضاف: “أشكركم على تنبيهي على أمور من خلال الاستجواب وأهمها حساب العهد، ومنها مليونين في المطافي كذلك في الديوان”.
وتعهد العبدالله بحل كل المخالفات التي طرحت في الاستجواب، وتلافي كل المخالفات ان وجدت.
وكان النائب رياض العدساني أكد أن الهدر المالي بلغ 10 مليارات دينار، والحكومة تروج للضرائب لتحميل المواطن نتيجة مشاريعها الفاشلة بدلا من تنويع مصادر الدخل، لافتا الى ان هناك تحميل للميزانيات بشكل غير منطقي كتسكين المستشارين بالفنادق.
وأشار العدساني الى ان هناك من يعمل في الحكومة ويأخذ راتب دعم عمالة مما يعد اختلاسا، كما يوجد 139 ألف مخالفة سجلها ديوان المحاسبة على الجهات الحكومية.
وواصل العدساني مناقشة استجوابه للعبدالله بعرض مقطع فيديو للوزير يتحدث خلاله عن وجود موظفين زيادة عن الحاجة، مضيفا : أقول للوافدين لكم احترامكم.. “لكن المواطن أبدى بالتوظيف”، مشيرا الى ضرورة علاج المشكله السكانيه، مستغربا ان يكون هناك 40 الف وافد عاطلين عن العمل.
وقال العدساني : حساب العهد وصل الى 3 مليارات ويتركز على الدفعات الخارجية وجهات حكومية لديها شبهات اختلاس.
وزاد «لماذا يلجأ اي شخص يريد الذهاب للعلاج بالخارج الى مجلس الوزراء وهل هناك ترضيات ويعد بشكل عام هدر للمال العام«.
وخلال حديثه قال : “قدمنا عدة أسئلة للوزير العبدالله ولم يجاوب عليها، وللأسف مجلس الوزراء لم يتخذ قرارا في اتهام الاتحاد الآسيوي (غوام) للكويت أو الرد عليه او تشكيل لجنة لذلك”.
وأضاف: “كان الأصل رفع دعوى على من أساء للكويت وللأسف قال إن هذا الأمر لا يخصني”.
وتابع: “قدمت عدة استجوابات وصلت الى 7 وفي كل الأوقات يردون علي إنه (غير ملائم) وبدوري أعطيكم الاختيار”.
وأشار الى أن العدساني “الاستجواب أداة لتوضيح الحقيقة وهناك 3 وزراء تعاونوا معنا بالأسئلة”.
وقال: “وجهت لك سؤالا برلمانيا في شهر يونيو الماضي ولم تجاوب عليه لذا أصبح الاستجواب مهما وهو سؤال مغلظ”.
