قال اسكندر وتوت، النائب في البرلمان العراقي عن التحالف الوطني الحاكم، الثلاثاء، إن مذكرات الاعتقال التي أصدرها قضاء إقليم شمال البلاد “هي مذكرات ذات طابع سياسي، ولا تستند إلى أسس قانونية”.
وأوضح وتوت، وهو واحد من الـ11 مسؤولا عرقيًا المشمولين بالمذكرات، للأناضول، أن “جميع من صدرت بحقهم مذكرات الاعتقال انتقدوا الإدارة في الإقليم، وكشفوا الفساد والأخطاء التي اقترفت بحق الدولة العراقية والأكراد”.
وشدد على أن “المذكرات مخالفة للدستور العراقي؛ وبالتالي لا يوجد أي سند قانوني لها على الإطلاق وهي ذات أبعاد سياسية”.
من جهتها، قالت سميرة الموسوي، عضو البرلمان العراقي، والصادرة بحقها مذكرة اعتقال من الإقليم، إن “مذكرة الاعتقال، ليست لها أي قيمة قانونية (..) هناك جهل بالقانون والدستور من قبل مجلس القضاء في إقليم الشمال”.
وأضافت الموسوي أن “القضاء في الإقليم بات خاضعا لسيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني (حزب مسعود بارزاني)، وسبب ورود اسمي في المذكرات غير القانونية، يعود إلى أنني قدمت مقترحا للبرلمان العراقي موقعا من 93 نائبا، للطلب من الحكومة العراقية مخاطبة الدول الأجنبية كي تجمد أرصدة مسؤولي الاقليم المالية”.
وتصاعد التوتر بين بغداد وأربيل، عقب إجراء إقليم الشمال، استفتاء الانفصال الباطل في 25 سبتمبر/أيلول الماضي، الذي تؤكد الحكومة العراقية عدم دستوريته، وترفض التعامل مع نتائجه.
وأمس الإثنين، أصدر قضاء إقليم الشمال، أوامر قبض بحق عدد من المسؤولين العراقيين، خارج الإقليم.
ووفق القرار الذي أصدرته رئاسة الادعاء العام بالإقليم، فإن الإدّعاء تقدّم بشكاوى قضائية ضد 11 مسؤولا عراقيا، بتهم مختلفة، بينها “التحريض على العنف”، وطالب بمثولهم أمام القضاء.
ويأتي هذا التصعيد عقب صدور أمر من القضاء الاتحادي، بالقبض على نائب رئيس الإقليم كوسرت رسول، على خلفية تصريحات اعتبر فيها الجيش والشرطة الاتحادية في محافظة كركوك “قوات محتلة”.
