أكدت دولة الكويت مواصلة عملها من أجل إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، مشددة على موقفها المبدئي والثابت حول ما يختص بقضايا نزع السلاح والأمن الدولي وإخلاء العالم من الأسلحة.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت أمام اجتماع اللجنة الأولى “نزع السلاح والأمن الدولي” للدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ألقاها مستشار وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة طلال الفصام مساء أمس الثلاثاء.
وقال الفصام: إنه يتعين علينا استذكار ما مررنا به سوياً من تجارب لعلنا نجد الطريق المناسب نحو تحقيق غاياتنا المشتركة في إخلاء العالم من الأسلحة النووية.
وذكر أن الكويت تجدد الدعوة للدول الراعية الثلاث لقرار الشرق الأوسط الصادر عن مؤتمر المراجعة لعام 1995 الذي يمثل جزءاً لا يتجزأ من صفقة التمديد اللانهائي للمعاهدة إلى تحمل مسؤولياتها في تنفيذ ذلك القرار.
وأشار الفصام إلى أن الدول الراعية الثلاث تعلم ما بذلته دولة الكويت والدول العربية من جهود مضنية وما قدمته من تنازلات كثيرة خلال السنوات السبع الماضية من أجل انعقاد مؤتمر هلسنكي المؤجل.
وبين أن الكويت تتطلع الآن إلى دور محوري للدول الراعية الثلاث من خلال قيامها بالمبادرة من أجل إيجاد الطريق المناسب إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط استناداً إلى مرجعيات مؤتمرات المراجعة للأعوام 1995 و2000 و2010.
وأوضح الفصام أنه مضى أكثر من 22 سنة منذ التمديد اللانهائي لمعاهدة عدم الانتشار في عام 1995 ومنذ ذلك العام وحتى اليوم شاركت دولة الكويت إلى جانب الدول العربية في 13 اجتماعاً للجان التحضيرية لمؤتمر المراجعة، بالإضافة إلى ثلاثة مؤتمرات لمراجعة معاهدة عدم الانتشار، و22 اجتماعاً للجنة الأولى المعنية بنزع السلاح والأمن الدولي.
وأضاف أنه بعد كل تلك المشاركات والجهود المبذولة لا نزال نبحث في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في عام 1995 من أجل إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، حيث اقتربنا كثيراً في عام 2010 من تحقيق خطوات محددة نحو تنفيذ ما تطمح إليه شعوبنا عندما تم إقرار خطة العمل في مؤتمر المراجعة.
وأضاف أن الخطة نصت على عقد مؤتمر من أجل إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط إلا أنه بكل أسف فقد تعثرت كافة تلك الجهود عندما عمدت “إسرائيل” إلى عرقلة انعقاد ذلك المؤتمر.
وأعرب الفصام عن القلق من استمرار “إسرائيل” في موقفها الرافض للانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووي أو حتى التوقيع على اتفاق الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية وذلك لتتفادى الإعلان عن عدد منشآتها النووية أو حتى السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمعاينتها.
