قررت الإدارة الأمريكية، استئناف عمل برنامجها الخاص باستقبال اللاجئين، لكنها قالت: إنها ستفرض قيودًا إضافية على مهاجرين من 11 دولة، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية اليوم الأربعاء.
وذكر موقع “بوليتيكو” الأمريكي أن الرئيس دونالد ترمب، أصدر أمرًا تنفيذيًا، أمس الثلاثاء، يقضي باستئناف برنامج إعادة توطين اللاجئين، الذي جرى تعليقه لمدة 120 يومًا، ضمن إطار قرار حظر السفر.
ونقل الموقع عن مسؤول رفيع في الإدارة (لم تسمه) قوله: إن الأمر التنفيذي يشمل فترة مراجعة لمدة 90 يومًا إضافية، تقوم بها الإدارة “لتحديد التدابير الإضافية الضرورية لضمان ألا يشكّل دخول اللاجئين من هذه الدول الـ11 تهديداً لأمن الولايات المتحدة”.
ولم تكشف الإدارة الأمريكية في قرارها الأخير عن تلك الدول الإحدى عشرة، لكن مسؤولين كبار رجّحوا أن تكون مصر، وإيران، والعراق، وليبيا، ومالي، وكوريا الشمالية، والصومال، وجنوب السودان، والسودان، وسورية، واليمن.
ويبدو جلياً أن جميع تلك الدول يشكل فيها المسلمون غالبية السكان، ما عدا كوريا الشمالية، وجنوب السودان.
وخلال فترة المراجعة التي تستغرق 90 يومًا، سيفرض على مهاجري الدول الـ11 قيودًا أمنية؛ حيث سيسمح بقبول اللاجئين من تلك الدول على أساس كل حالة على حدة، “إذا كان دخول اللاجئ يصب بالمصلحة الوطنية، ولا يشكل تهديدًا على أمن الولايات المتحدة أو رفاهيتها”، وفق ما أفاد به المسؤول نفسه للموقع الأمريكي.
ويعتبر هذا القرار إشارة أخرى إلى أن ترمب لم يتخل عن سياسة تقييد السفر على مواطني الدول ذات الغالبية المسلمة.
وفي 6 مارس الماضي، أصدر الرئيس الأمريكي أمرًا تنفيذيًا يمنع قدوم مواطني دول ذات أغلبية مسلمة؛ هي إيران وسوريا وليبيا والصومال والسودان واليمن، مدة 90 يومًا، وحظر دخول اللاجئين بشكل عام إلى البلاد مدة 120 يومًا، من أجل دراسة الإجراءات الأمنية التي يتم من خلالها تقييم أهلية الوافدين إلى أمريكا.
إلا أن هذا الحظر، أسوة بآخر سبقه، كان أصدره الرئيس ترمب، بعد أيام قليلة من تسلمه مهام منصبه، في يناير الماضي، تم تعطيله من قبل القضاء.
واستطاع ترمب، لاحقًا انتزاع نصر مؤقت، عندما أعلنت المحكمة العليا، في يونيو الماضي، تأييدها لحقه في تنفيذ جزئي لقرار حظر السفر الذي أصدره في مارس الماضي.
وبذلك تكون مدة الـ 120 يوماً قد انتهت أمس الثلاثاء.
