قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”: إن الإصلاحات العمالية التي أعلنتها الحكومة القطرية خطوة في الاتجاه الصحيح، “لكن تنفيذها سيكون العامل الأهم”.
وقالت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان ومقرها نيويورك، في بيان، الجمعة: إن الدوحة تعهدت بتنفيذ سلسلة إصلاحات عمالية مهمة، قدمتها في وثيقة صادرة عن منظمة العمل الدولية.
وعبّرت قطر في الوثيقة، عن التزامها أمام المنظمة بفرض حد أدنى للأجور، والسماح بمراقبة خبراء مستقلين للممارسات العمالية، وإصلاح نظام الكفالة الذي قد يمنع العمال الوافدين من ترك أصحاب عمل مسيئين.
المنظمة الحقوقية تابعت أن هذه التدابير ستكون غير مسبوقة في دول الخليج، إذ يشكل العمال المهاجرون أغلب قوة العمل.. لكن التعهد المُعلن لم يستعرض تفصيلا كيف ستُعدل القوانين، وكيف ستُنفذ التغييرات، أو الإطار الزمني للتنفيذ.
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش” قرار قطر بالسماح بمراقبة الممارسات العمالية يمكن أن يساهم في حماية حقوق مئات آلاف العمال المهاجرين، الذين يكدحون في ظروف خطرة بل وتهدد الحياة أحياناً.
وتابعت ويتسن: لأن نظام الكفالة المسيء منتشر في الخليج بالكامل، على دول المنطقة الأخرى أن تخطو خطوات مماثلة.
وفي قطر تقريباً، مليونا عامل وعاملة مهاجرون، يشكلون حوالي 95% من إجمالي قواها العاملة.
ويعمل حوالي 40% (800 ألف) من هؤلاء العمال في قطاع البناء.
ومنذ ديسمبر 2010، عندما فازت قطر بقرعة استضافة كأس العالم 2022، شرعت البلاد في أعمال بناء ضخمة وإصلاح، منها بناء 8 ملاعب، وفنادق، وبنى للنقل، وغيرها من البنى التحتية.
وقالت السلطات القطرية: إنها تنفق 500 مليون دولار في الأسبوع على مشاريع بنية تحتية ذات صلة بكأس العالم.
والشهر الماضي أكدت اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية (حكومية)، التزامها بحماية العمال في مواقع بناء إستادات (ملاعب) بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وضمان صحتهم وسلامتهم.
