أعلنت السلطات السعودية أنها ستقوم بتجميد الحسابات المصرفية للشخصيات التي أوقفت في المملكة على خلفية قضايا فساد، مؤكدة رفضها لأي معاملة تفضيلية.
وقال مركز التواصل الدولي التابع لوزارة الإعلام، في بيان، خلال ساعة متأخرة الأحد: إن المبالغ التي يتضح أنها مرتبطة بقضايا فساد، ستتم إعادتها إلى الخزينة العامة للدولة السعودية.
وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، السبت، حزمة أوامر ملكية، يقضي أحدها بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، للتحقيق في قضايا الفساد، واتخاذ ما يلزم تجاه المتورطين.
وقضى الأمر الملكي الذي نشرت نصه “وكالة الأنباء السعودية” الرسمية (واس) بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، بصلاحيات واسعة تبدأ بحصر قضايا الفساد العام، ولا تنتهي بالتحقيق وأوامر القبض.
وقالت قناة “العربية ” السعودية، نقلاً عن مصادر (لم تحددها): إنه تم إلقاء القبض على 11 أميراً و4 وزراء حاليين وعشرات سابقين بالبلاد؛ من قبل لجنة مكافحة الفساد المشكلة مساء السبت، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأضافت القناة أن لجنة مكافحة الفساد ستعيد فتح ملف سيول جدة (عام 2009) ووباء كورونا، دون أن تذكر مزيداً من التفاصيل، أو أسماء من تم إيقافهم.
