تصدت قوات الأمن الموريتانية، أمس الجمعة، بالقنابل المدمعة لجموع من المتظاهرين بعدد من أحياء العاصمة نواكشوط خرجوا احتجاجاً على تخفيف محكمة في نواذيبو حكماً على المدون محمد الشيخ ولد أمخيطير بالسجن لسنتين، وهو الذي سبق أن حكم عليه بالإعدام بتهمة الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
وفرقت الشرطة المتظاهرين بالقوة، ومنعتهم من التوجه إلى وسط المدينة مما أدى إلى وقوع احتكاكات وإصابات طفيفة، وتوقيف متظاهرين أخلي سبيلهم لاحقاً.
وقضت محكمة استئناف في نواذيبو (شمال غرب) الخميس بخفض عقوبة المدوّن ولد أمخيطير إلى السجن عامين ودفع غرامة مالية، بعد أن أدانته محكمة ابتدائية بتهمة الردة وحكمت عليه بالإعدام.
وكان منتدى العلماء ومنظمات شعبية قد دعوا جميع فئات المجتمع إلى التعبير الصريح عن رفض واستنكار الحكم الاستئنافي الذي وصفوه بـ”الظالم المستهين بالمقدسات والحرمات”.
وقد قالت رابطة العلماء: إنها تؤكد استئناف الحكم وعودة المسيء إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى سجنه.
وأعلنت النيابة الموريتانية الجمعة أنها طعنت في حكم بالسجن عامين بحق المدوّن، وذكرت في بيان أن “النيابة قدمت طعناً على الفور للمحكمة العليا” لضمان “تطبيق سليم وصارم للقانون”.
وبما أن ولد أمخيطير موقوف منذ أربع سنوات، أي ضعف العقوبة الصادرة بحقه، فهذا يعني أن المحكمة كانت ستطلقه وتمنحه الحق بالتعويض عن الفترة الإضافية التي قضاها في السجن، لكن طعن النيابة يؤجل الإفراج عنه حتى صدور قرار المحكمة العليا.
وولد أمخيطير مسجون منذ 2 يناير 2014م بسبب مقال نشره على الإنترنت واعتبر مسيئاً للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.
وكان المدون قد دفع أمام المحكمة ببراءته، وأوضح أنه لم يكن ينوي انتقاد النبي صلى الله عليه وسلم بل فقط الدفاع عن الطبقة المهمشة، مشيراً إلى تصحيحه “أخطاء اكتشفها في المقالة” فوراً في مقالة لاحقة.
وأبلغ أمخيطير القضاة الأربعاء “توبته واعتذاره” وأكد للمحكمة إيمانه بالله وبالرسول محمد صلى الله عليه وسلم.
ومع أن موريتانيا لم تلغ عقوبة الإعدام، فإن آخر حكم إعدام نفذ فيها يعود إلى عام 1987م.
