يعد الدستور الكويتي الأقدم في المنطقة حيث صدر في 11 نوفمبر 1962 في عهد الأمير الراحل عبد الله السالم الصباح، طيب الله ثراه.
وبدأ العمل به رسمياً في 29 يناير 1963، والدستور الكويتي يأخذ بالنظام الديمقراطي، ويقرر ذلك في مادته السادسة: “نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعاً، وتكون ممارسة السيادة علي الوجه المبين بهذا الدستور”، وهو دستور يأخذ بالصورة النيابية من الديمقراطية، حيث يقرر وجود مجلس منتخب (مجلس الأمة) لميقات معلوم ويحدد أسلوب انتخاب أعضائه، ليصبحوا بعد انتخابهم ممثلين للأمة بأسرها.
وشدد الدستور الكويتي على أن العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، وأن التعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، وأكد مسؤولية الدولة في صيانه دعامات المجتمع وضمان الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين.
ومنع الدستور التدخل في سير العدالة، مؤكداً أن القانون استقلال القضاء ويبين ضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم وأحوال عدم قابليتهم للعزل.
ويتكون الدستور الكويتي من خمسة أبواب تضم 183 مادة تضع النظام الأساسي للديمقراطية ونظام الحكم في الكويت، وتحكم هذه المواد العلاقة بين السلطات الثلاث؛ التشريعية والتنفيذية والقضائية.
يقوم الباب الأول في الدستور والذي يضم 6 مواد بشرح خصائص الدولة ونظام الحكم، ويؤكد هذا الباب انتماء الكويت للوطن العربي والإسلامي، كما يؤكد استقلالية الكويت، وتحصر المادة الرابعة الحكم في ذرية الشيخ مبارك الصباح، على أن يكون الحكم في الكويت ديمقراطياً مبنياً على مجلس الأمة وضمن الصلاحيات الواضحة في الدستور.
يشدد الباب الثاني من الدستور على المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي كالعدالة الاجتماعية وحق التعليم، وحدد هذا الباب دور الدولة في رعايتها للصحة والتعليم والفنون والآداب والبحث العلمي وصيانة النشء.
ويرسم الباب الثالث الحقوق والواجبات العامة، ويسرد هذا الباب حقوق المواطن الكويتي والتي ترتكز على مبدأ الحرية والمساواة، وكفل الدستور حرية الاعتقاد والرأي ضمن احترام النظام العام.
وينقسم الباب الرابع إلى خمسة فصول تضم معظم مواد الدستور.
