أعلن مصدر مسؤول في سوق الخضار والفاكهة أن السبب في ارتفاع أسعار البصل يعود إلى عدم توافره في السوق، فالتجار وبحسب ادعائهم أنهم أحضروا كميات كبيرة وبعد فحصها من هيئة الغذاء كانت النتيجة غير صالحة للاستخدام، فتم حجز الكميات أو إعادة تصديرها من الكويت.
وتابع بأن التجار تخوفوا من تكرار إعادة المنتجات وأعرضوا عن استيراد البصل حتى تكون الرؤية واضحة عند هيئة الغذاء والبلدية، مبيناً أن تجار الخضار والفاكهة يريدون الضغط على البلدية والجهات المعنية والحكومة لفحصها ظاهرياً وليس مخبرياً، حيث إن نوعية البضاعة التي تأتي للكويت ليست درجة أولى مثل دبي وبعض المدن الأخرى وإنما ثانية أو ثالثة.
وفيما يتعلق بأسعار البصل ذكر أن 16 كيلوجراماً منه بـ٨ دنانير، والبقالات كانت تبيعه بـ٥٠٠ فلس قبل ارتفاع أسعاره، ولكنه الآن غير متوافر، بحسب “الأنباء”.
وبين أن أكثر من منتج توجد به مواد غير صالحة للاستهلاك الآدمي حسب النتائج الأخيرة، وهذا لا يرضي بعض التجار الذين يحاولون إقحام هذه النوعيات في السوق الكويتية دون منع أو رقابة من أحد، مشيراً إلى أن الفحص الدقيق في المختبر اكتشف المواد التي لم تكن تكتشف في السابق؛ مما يؤدي إلى مصادرة البضاعة وإتلافها وتكبيل التاجر خسائر فادحة.
وتابع أن هذه النتائج أوصلت بعض التجار إلى نتيجة صادمة تتمثل في أن الشهادات الصحية التي تأتي مع بعض الأصناف غير دقيقة، حيث يتبين خطؤها بعد الفحص المختبري، وأنها غير صالحة للاستخدام الآدمي، داعياً الجهات الرسمية في الدولة لدعم المختبر للقيام بعمله الصحيح والاستمرار في الفحص المخبري حفاظاً على صحة المواطن والمقيم.
في هذا السياق، علمت «الأنباء» أن لجنة مشكَّلة من جهات حكومية تعتزم رفع حظر استيراد البصل من مصر خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقالت مصادر: إن فتح الاستيراد من مصر من شأنه أن يؤدي إلى نزول أسعار البصل كما كان قبل ارتفاع سعره، لاسيما أن ارتفاع السعر سببه قلة المنتج مقابل زيادة الطلب على شرائه.
