واجه تفعيل وزارة الداخلية القرار الخاص بالمادة 207 من قانون المرور، بشأن «حجز المركبة شهرين»، لاستخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، وعدم ربط حزام الأمان، موجة رفض نيابي، واصفين إياه «بالتشدد المبالغ فيه»، مطالبين في الوقت ذاته بإعادة مراجعة القرار سريعا.
وقال النائب ناصر الدوسري إن «التسرع في سحب سيارات المواطنين، قبل التدرج في العقوبة، إجراء يجب العودة عنه، ونطالب بإعادة النظر في هذا الإجراء ودراسته من جديد».
من جانبه، ذكر النائب محمد الدلال أن «الشعب كله يردد نحن مع تطبيق القانون والتشدد تجاه مخالفات المرور، الا ان الجميع، ونحن معهم في ذلك، يرون أن حجز السيارات على النحو الذي تم خلال الأيام الماضية يعد تشددا مبالغا فيه وغير مناسب وله أضرار على الأسر الكويتية تتجاوز شخص المخالف فقط»، مستدركا: «المطلوب من وزارة الداخلية مراجعة القرار بسرعة».
من ناحيته، قال النائب عبدالله فهاد: «كلنا مع تطبيق القانون، لكن بلا تعسف أو تنفيع أو مزاجية، وعلى وزارة الداخلية مراجعة القرار بحيث يتناسب مع المخالفات حتى لا تنتقل إلى عقاب جماعي».
بدوره، ذكر النائب عسكر العنزي: «نتمنى على نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أن يعيد النظر في قرار حجز المركبات»، مضيفا: «كلنا مع تطبيق القانون لكن دون تعسف، فلا يوجد داع لحجز السيارة طالما يمكن تطبيق الغرامة المالية، خاصة ان سحب المركبة فيه تعطيل لمصالح المواطنين، وإضرار بالتزامات الأسر الكويتية».
