كشفت مصادر مسؤولة، أن وزارة التجارة والصناعة تدرس إمكانية إدراج الشركة الكويتية للتموين، ضمن موردي البصل إلى السوق المحلي، مبينة أن هذا التوجه يترجم مساعي الوزارة للتحكم مستقبلاً في قفزات الأسعار الاستثنائية، بحسب “الراي”.
ونقلت “الراي” عن المصادر أن هذه الخطوة إذا أقرت فمن المتوقع أن تساهم «الكويتية للتموين»، المملوكة للدولة بنسبة 100%، في توفير حصة رئيسة من احتياجات السوق المحلية من البصل، وذلك من مختلف الأسواق الموردة لهذه السلعة، على أن تحقق الشركة هامشاً ربحياً رمزياً.
وأوضحت أن إدخال الشركة على خط موردي البصل سيؤدي إلى تعزيز نوع جديد من المنافسة الصحية في السوق المحلية، التي من المتوقع ألا تنحصر في شكل تاجر وآخر يتحكم في السوق كما جرت العادة، بل من خلال تجار وشركة حكومية لديها المقدرة على ضمان التنظيم الذاتي، بآلية تساعد في التحكم بأسعار البصل، والحفاظ على توازن سوقه من أي أزمات مصطنعة.
ولفتت المصادر إلى أن ما يعزز توجه «التجارة» في هذا الشأن، أن الشركة تمتلك بالفعل أدوات تجارية ولوجستية سبق وأن جربتها الحكومة في أزمات سابقة، ونجحت معها في توفير سلع رئيسة شحت من السوق المحلية بسبب الأزمة، وذلك بكفاءة عالية.
وأفادت المصادر أنه حتى أمس نجحت «التجارة» بالتعاون مع الجهات المعنية، في بدء عودة التوازن إلى سوق البصل المحلية، لتعود إلى مستويات الأسعار التي كان عليها قبل الأزمة، منوهة إلى أن الأرقام تشير إلى أن نسبة واردات الكويت من البصل وصلت بالتدرج إلى نقطة التعادل من الكميات المطلوبة للاستهلاك خلال اليومين الماضيين، علماً بأنه كان يدخل إلى الكويت قبل الأزمة ما يقارب 200 طن من البصل يومياً.
وقالت المصادر: إن الوزير خالد الروضان يتابع تقارير الأمن الغذائي أولاً بأول، وأن تدخله لحل أي أزمة طارئة لا يقتصر فحسب على منتج البصل، بل يمتد إلى جميع السلع الغذائية الرئيسة، مؤكدة أن الروضان لن يتوانى عن اتخاذ إي إجراء يدعم منظومة الأمن الغذائية في الكويت.
