ألزم المجلس الأوروبي للإفتاء المسلمين في أوروبا بتوثيق عقود الزواج والطلاق لدى الجهات الرسمية المختصة؛ حيث تعد إجراءاتها نافذة وتترتب عليها الأحكام.
كما دعا المجلس في دورته السابعة والعشرين التي انطلقت في السابع من نوفمبر بإسطنبول إلى المسارعة إلى ترتيب الأوضاع القانونية لحالات الزواج غير الموثق، صيانة لحقوق المرأة الشرعية والمالية، وحقوق الأولاد، وحفاظاً على الأسرة وتماسكها.
كما أوصى المجلس الأئمة والمراكز الإسلامية وعموم المسلمين في أوروبا بعدم إجراء عقود الزواج الشرعي قبل توثيقها مدنياً، إلا إذا سمح القانون بذلك.
ودعا الدول الأوروبية بتيسير الحلول القانونية التي تمكن مسلمي أوروبا من الحفاظ على خصوصياتهم الدينية المتعلقة بالأسرة.
وأكد المجلس تكوين لجنة من فقهاء الشريعة والقانون تقوم بصياغة وثيقة تلحق بالعقد المدني.
وقرّر تشكيل لجنة فقهية قانونية لإخراج منظومة فقهية متكاملة للأسرة في أوروبا تراعي الجوانب الشرعية والقانونية لقضايا الأسرة من الولادة والنسب إلى الميراث والوصية.
