قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية: إن الرئيس دونالد ترمب “من الممكن أن يجمد” التحرك الساعي لإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في العاصمة، واشنطن.
وأوضح المسؤول، مفضلاً عدم ذكر اسمه، أن تحرك ترمب سيكون حال قرر الفلسطينيون المشاركة في مفاوضات مباشرة وهادفة مع “إسرائيل”، بحسب “الأناضول”.
وأضاف أن “واشنطن لا تعتزم قطع علاقاتها مع منظمة التحرير الفلسطينية، بل تسعى لمواصلة العمل مع السلطة الفلسطينية ومواصلة محادثات السلام المستأنفة.
ولفت المسؤول إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار دعم الولايات المتحدة لجهود السلام في المنطقة (..) وفي الوقت ذاته، نأمل ألا يُستغل من قبل الأشخاص والجهات التي تسعى لعرقلة التوصل لاتفاق سلام.
وأمس السبت، قال أمين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير، صائب عريقات، في تسجيل فيديو، تعليقًا على الخطوة الأمريكية: إن السلطة ستعلق كافة اتصالاتها مع واشنطن في حال رفضت تجديد ترخيص مكتب المنظمة.
وأضاف: تلقينا رسالة من الخارجية الأمريكية قالوا فيها: إنهم غير قادرين على تجديد فتح المكتب؛ نظراً لانضمام فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية، وتقديمها طلباً للمحكمة بفتح تحقيق في الانتهاكات “الإسرائيلية” بحق الفلسطينيين.
والجمعة، أبلغت الإدارة الأمريكية منظمة التحرير أنها ستغلق مكتبها بواشنطن، حال عدم مشاركتها بمفاوضات مباشرة وهادفة من أجل التوصل إلى اتفاقية سلام مع “إسرائيل”، حسب الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة.
وتسعى الإدارة الأمريكية حالياً إلى إحياء المفاوضات، التي توقفت منذ أبريل 2014، بعد رفض “إسرائيل” وقف الاستيطان بالأراضي الفلسطينية والإفراج عن معتقلين قدامى في السجون “الإسرائيلية”، والقبول بحل الدولتين على أساس حدود عام 1967.
وانضمت فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، في أبريل 2015، وطلبت من المحكمة التحقيق في جرائم حرب ارتكبها قادة “إسرائيليون” ضد الفلسطينيين، خاصة خلال ثلاث حروب شنتها “إسرائيل” على قطاع غزة بين عامي 2008 و2014.
وردت المحكمة الدولية، آنذاك، بأنها تدرس الحالة في الأراضي الفلسطينية قبل الإعلان رسمياً، ما إذا كانت ستجري تحقيقاً جنائياً في الملفات التي قدمها الفلسطينيون إليها.
وحسب وكالة “أسوشيتد برس”، فإن خطوة منظمة التحرير تخالف قانوناً أمريكياً ينص على ضرورة إغلاق مكتبها بواشنطن إذا ما قامت بدفع المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة “إسرائيل” على جرائم بحق الشعب الفلسطيني.
