أيدت المحكمة العليا ببنجلاديش، أمس الإثنين، أحكام إعدام بحق 139 شخصاً من المتورطين في تمرد “البنادق البنجالية” عام 2009م، معظمهم من قوات حرس الحدود شبه العسكرية، بحسب صحيفة “ذا هندو” الهندية (خاصة).
ووفق الصحيفة، أصدر الحكم القابل للطعن عليه لجنة قضائية مشكلة من 3 قضاة برئاسة شوكت حسين، في المحكمة العليا التي تعد الجهة المخولة بالفصل في عقوبات الإعدام، حسب “الأناضول”.
وفي أحداث استمرت ليومين (25 و26 فبراير 2009)، تسبب متمردون من قوات شبه عسكرية معنية بحماية الحدود عرفت باسم “لواء البنادق البنجالية”، في مقتل 74 شخصاً بينهم 57 من عناصر الجيش.
وهاجم المتمردون، حينئذ، مقرات قوات حرس الحدود في بيليكانا (داخل العاصمة دكا)، كما اقتحموا منزل قائد قوات الحرس وقاموا بذبح زوجته، وضيوفه، وموظفيه قبل تدمير المنزل.
والعام 2013، حكمت محكمة دكا الكبرى على 152 شخصاً بالإعدام إثر إدانتهم بتلك الجرائم، في محاكمة جماعية انتقدتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
وأثناء فترة الاحتجاز توفي أحد المحكوم عليهم بالإعدام، فيما تم تخفيف الحكم إلى السجن مدى الحياة بحق 8 آخرين، وتبرئة 4 من الذين كادوا يواجهون عقوبة الإعدام، وفق المصدر.
كما قضت المحكمة عام 2013 بسجن 160 شخصاً مدى الحياة، والحكم على 256 آخرين بأحكام متفاوتة السنوات.
وفي السياق، طلبت المحكمة، الإثنين، من السلطات المعنية التحقيق في سبب فشل وكالة المخابرات الخاصة بقوات حرس الحدود شبه العسكرية (تابعة لوزارة الداخلية)، في الحصول على معلومات عن التمرد قبيل حدوثه.
كما طالبت الحكومة بدفع مستحقات مسؤولي وزارة الدفاع الذين تمت إقالتهم عقب المذبحة.
تجدر الإشارة إلى أن تمرد “البنادق البنجالية” انتشر سريعاً في عدد من القواعد العسكرية، حيث استولى الآلاف من الجنود على الأسلحة وتعهدوا بالولاء للمتمردين في دكا قبل أن يسيطر الجيش على الوضع.
وأشار تحقيق رسمي بشأن التمرد إلى أن سنوات من الغضب عاشها الجنود الاعتياديون، على خلفية تجاهل مطالبهم برفع الأجور وتحسين المعاملة، كانت وراء اندلاع التمرد.
