وافق مجلس الشورى السعودي على مشروعي نظام حماية المبلغين عن الفساد المالي والإداري ونظام حماية الشهود والمبلغين والخبراء.
وطالب المجلس في اجتماعه اليوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بهدف تخصيص إعانات في الميزانية العامة لتغطية العجز الاكتواري بصندوق التأمينات الاجتماعية .
كما طالب المؤسسة بالعمل على تحقيق النسبة المستهدفة للاستثمارات العقارية وتضمين تقاريرها القادمة مؤشرات قياس الأداء.
وكان مجلس الشورى السعودي قد عقد جلسته العادية الأولى من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان في تصريح بعد الجلسة أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الدفاع للعام المالي 1437/1436هـ .
وقد صوت المجلس بعد ذلك بالموافقة على عدد من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز دور وزارة الدفاع ورفع جاهزيتها .
وأكد الصمعان أن المجلس توخى في قراره دعم أعمال وزارة الدفاع وخططها المستقبلية تقديرًا منه للمهام الجليلة التي تقوم بها القوات المسلحة بأفرعها ورجالها كافة في الحفاظ على أمن المملكة العربية السعودية وشعبها وجهودها الكبيرة في حفظ الأمن الإقليمي .
كما وافق المجلس في قرار آخر على ملائمة دراسة مقترحي مشروعي نظام حماية المبلغين عن الفساد المالي والإداري المقدم من عضو المجلس الدكتور معدي آل مذهب ونظام حماية الشهود والمبلغين والخبراء المقدم من عضو المجلس الدكتور أحمد الغديان استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس .
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقريري لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن مقترحي مشروعي النظام .
وكانت اللجنة قد أوصت بالموافقة على مقترحي المشروعين لعدد من المسوغات التي ضمنتها في تقريريها بشأن المقترحين .
ويهدف مشروع نظام حماية المبلغين عن الفساد المالي والإداري إلى ضبط عملية البلاغات المتعلقة بمكافحة الفساد الإداري وحماية نزاهة المبلغين من خلال إرساء القواعد النظامية لطرق وإجراءات البلاغات المقدمة إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن الفساد المالي والإداري وإلى حماية المبلغين عنه ما يؤدي إلى تعزيز النزاهة وتحمل المسؤولية والإسهام في خفض مستوى الفساد وتشجيع المبلغين على المبادرة والتفاعل مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وكشف حالات الفساد بشقيه المالي والإداري .
أما مشروع نظام حماية الشهود والمبلغين والخبراء فيهدف إلى تحقيق الحماية اللازمة للشهود والمبلغين والخبراء المعرضين للخطر في الدعاوى التي تؤدي شهادة أو تقرير كل منهم فيها إلى الكشف عن جريمة وتشمل الحماية أقارب الشهود والمبلغين والخبراء حتى الدرجة الثانية .
وأضاف الصمعان أن المجلس طالب في قرار آخر اتخذه خلال الجلسة مؤسسة البريد السعودي بصفتها جهة مقدمة للخدمات البريدية بتقديم الخدمات الضرورية لدعم التجارة الإلكترونية وتطوير وتنويع خدماتها البريدية المقدمة للقطاعات التجارية والمالية أسوة بالشركات الدولية المنافسة وتقديم خدمات خاصة للمواطنين في خارج المملكة لإيصال الوثائق والحوالات المالية بسرعة وموثوقية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1437/1436هـ .
وطالب المجلس في قراره المؤسسة بصفتها جهة منظمة للبريد وضع إجراءات ونظم لمراقبة ومتابعة الخدمات البريدية بما يحقق تقديمها وفق معايير وجودة عالية .
وأكدت المجلس على قراره السابق رقم5/7 وتاريخ 1432/3/24هـ القاضي بإعادة هيكلة قطاع البريد حيث تفصل الجهة المنظمة عن الجهات المقدمة للخدمة.
بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1438/1437هـ .
وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس وزارة التعليم بتعزيز القيم الرقمية وإستراتيجيات تنمية الإبداع وثقافة الابتكار وريادة الأعمال في مناهج التعليم العام والعالي وتحسين مدخلات كليات التربية من خلال ربطها بالاحتياجات الفعلية للوزارة وتقديم بعض الضمانات الخاصة بالتوظيف .
كما طالبت اللجنة الوزارة بتطوير المنهجيات المتبعة في تدريب المعلمين من خلال التنسيق بين مراكز التدريب التربوي وكليات التربية وتنظيم العملية التدريبية بما يوافق الاحتياجات المهنية والأكاديمية وكفايات المناهج المطورة وربط ذلك بالمتابعة والإشراف وتقويم أداء المعلم .
ودعت اللجنة الوزارة إلى التوسع في قطاع التعليم الأهلي والعام والجامعي من خلال تسهيل الإجراءات النظامية وإيجاد الحوافز الداعمة له من قروض وإعانات ومصادر تمويل متنوعة وميسرة .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأوضح الصمعان أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس للعام المالي 1438/1437هـ .
وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة دراسة تطبيق منهجية التشغيل الذاتي لمعرفة مدى ملاءمة إمكانية اعتمادها على مواردها لتيسير أعمالها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية , وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في المنظومة الوطنية للجودة ورفع مستوى مشاركة هذا القطاع في فحص السلع والمنتجات المستوردة والمصنعة محلياً سواءً للاستهلاك المحلي أو للتصدير .
كما طالبت اللجنة الهيئة بالعمل على إصدار المواصفات القياسية اللازمة لما يتم استيراده أو تصنيعه محليًّا لاستخدامات مشروعات توليد الطاقة الشمسية والهوائية وغيرهما من مصادر الطاقة البديلة للمملكة .
ودعت اللجنة الهيئة بتضمين تقاريرها السنوية القادمة الحساب الختامي المعتمد من مجلس إدارتها ومؤشرات الأداء المتعلقة بالبرنامج السعودي لسلامة المنتجات (سليم) في تقاريرها القادمة .
كما طالبت اللجنة الهيئة بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة والجهات المعنية لإجراءات دراسة لبرنامج وطني معني بأهمية ترشيد استهلاك المياه وتحديد القطاعات المستهدفة .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1438/1437هـ .
وطالبت اللجنة في توصياتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بهدف تخصيص إعانات في الميزانية العامة لتغطية العجز الاكتواري بصندوق التأمينات الاجتماعية .
كما طالبت اللجنة المؤسسة بالعمل على تحقيق النسبة المستهدفة للاستثمارات العقارية وتضمين تقاريرها القادمة مؤشرات قياس الأداء .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروعي اللائحة الموحدة للاتصالات الرسمية ومشروع لائحة المحافظة على الوثائق ومعلوماتها داخل الأجهزة الحكومية وخارجها.
وطالبت اللجنة في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس بالموافقة على مشروعي اللائحتين.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
ويهدف مشروع اللائحة الموحدة للاتصالات الرسمية إلى توحيد إجراءات ونماذج العمل في مجال الاتصالات الرسمية للأجهزة الحكومية فهي لائحة تنظيمية لكنها لا تفسر نظاماً بعينه.
وتتكون اللائحة الموحدة للاتصالات الرسمية من 49 مادة وتهدف إلى وضع ضوابط تنظم المراسلات الواردة والصادرة وتوثيقها وتوحد معاييرها الموضوعية والشكلية وتنظم إجراءات ورودها وصدورها وتسليمها وتسلمها فيما بين الأجهزة أو بينها وبين الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية ومتابعتها والمحافظة على أمن معلوماتها .