نقلت صحيفة “الأنباء” عن مصدر أمني رفيع المستوى أن وزارة الداخلية شكلت لجنة برئاسة وكيل الوزارة الفريق محمود الدوسري، لدراسة قرار حجز السيارات لاستخدام الهاتف النقال وعدم ربط حزام الأمان وعدم ارتداء الخوذة، وأن الوزارة أوقفت العمل بهذا القرار لحين انتهاء اللجنة من الدراسة ووضع تصوراتها.
وجاء هذا القرار بعد أن قام النائب رياض العدساني بسؤال وزير الداخلية عن قانونية القرار وما إذا يوجد دراسة أم لا بشأنه، بحسب الصحيفة.
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحفي: إن ذلك جاء تلبية للمستجدات في قانون يحقق الأمن ويضمن السلامة المرورية والحفاظ على أرواح مستخدمي الطريق.
وأضافت أن القرار جاء في إطار دراسة قانون شامل جديد للمرور ولائحته التنفيذية لتلبية كافة احتياجات المجتمع لتحقيق أقصى قدر من الأمن والسلامة على الطريق.
وأوضحت الإدارة أن القرار يقضي بوقف العمل بالقرار الوزاري رقم (1293/ 2017) والمتضمن حجز المركبات في ثلاث حالات وهي:
1- إذا كان قائد الدراجة النارية لا يرتدي الخوذة أثناء القيادة.
2- استخدام الهاتف النقال باليد أثناء القيادة.
3- عدم ربط قائد المركبة والركاب في المقاعد الأمامية لحزام الأمان.
وأكدت الإدارة سريان العمل بالمخالفة المرورية في تلك الحالات الثلاث وتوقيعها على المخالفين من جانب رجال الأمن دون أي تهاون.
