فيما زار خمسة نواب المحكومين في قضية اقتحام مجلس الأمة من نواب وشباب في محبسهم بالسجن المركزي، منوّهين بـ«معنوياتهم العالية والمرتفعة»، أعلن النائب د. عبدالكريم الكندري تعليقه استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، الذي كان مزمعاً تقديمه هذا الأسبوع، نتيجة تأخره في تشكيل الحكومة «تقديراً لصاحب السمو وإكراماً لضيوفه واحتراماً لمساعيه في إنجاح القمة الخليجية في هذه الظروف الصعبة».
وطالب كل من النواب عبدالله فهاد، وخالد العتيبي، وثامر السويط، ونايف المرداس، وأسامة الشاهين بسرعة تمكين المواطنين والنواب المحكومين بقضية اقتحام مجلس الأمة من تقديم دفوعهم لوقف تنفيذ الأحكام لحين البت في تمييز قضيتهم.
وزار النواب الخمسة أمس النواب والمواطنين المحكومين على خلفية هذه القضية، في محبسهم في السجن المركزي.
وأعلن النائب فهاد أن هناك خيارات عدة للتعامل مع ملف النواب والشباب المحبوسين على خلفية قضية دخول مجلس الأمة، مؤكداً أن هناك تحركات سيعلن عنها، وأن المسؤولية السياسية تقع الآن على عاتق النواب.
وقال فهاد: «ذهبت مع وفد نيابي لزيارة الإخوة الشرفاء، الذين كانوا في معنويات عالية ومرتفعة».
وذكر فهاد أن الزيارة امتدت ساعتين، وكان النواب والشباب في مكان واحد، وكان الحديث حول أوضاعهم في السجن، أما فيما خصّ الشق السياسي، فنحن النواب نتحمل مسؤوليته السياسية.
وإلى ذلك قال النائب العتيبي: «تشرفت بزيارة المحكومين في قضية دخول المجلس، وتم الاستماع لمطالبهم الحقة والتي كفلها القانون، متوقعين لهم وقف النفاذ لحين الفصل بالقضية والإنصاف في محكمة التمييز».
ودعا النائب السويط إلى سرعة النظر في ملف القضية ووقف النفاذ وتمكين المحكومين من تقديم دفوعهم لتوفير كامل حقوقهم في التقاضي.
من جهته، أعلن النائب الكندري أنه كان هناك بيان سيصدر من النواب بعد اجتماعهم على خلفية الأحكام القضائية التي صدرت بحق عدد من النواب والشباب الكويتي، وارتؤي تأجيل هذا البيان إلى ما بعد القمة الخليجية «لدعم موقف صاحب السمو خلال هذه الأيام».
ونوه الكندري: «لقد تقدمنا بطلب لعقد جلسة خاصة تتعلق بالمصارحة والمصالحة الوطنية، من أجل توحيد الجبهة الداخلية، وبناء على الرسالة التي وصلتنا من حضرة صاحب السمو بضرورة تحصين الجبهة الداخلية، فإننا نطلب من رئيس مجلس الأمة توجيه الدعوة للنواب ورئيس الحكومة لحضور الجلسة والإسراع في تشكيل الحكومة، التي أُبلغنا أنها ستتشكل بداية الأسبوع المقبل».
وعن امتناعه عن التصويت على إقرار قانون الرياضة في الجلسة الخاصة، قال الكندري: «أعلنت في الجلسة أن هناك شبهة دستورية في عقد جلسة الرياضة، وأميل إلى الرأي الدستوري دائماً، الذي يشير إلى انعقاد الجلسة بالشكل الصحيح بحضور رئيس الحكومة وليس الوزراء، وأنا لست ضد رفع الإيقاف والجميع متشوق لأن يرى (الأزرق)».
وفيما دعا النائب رياض العدساني الحكومة أن تستند إلى المادة (103) من الدستور عند إقرار قانون الرياضة الجديد، كونها حكومة مستقيلة وتباشر العاجل من الأمور وذلك استكمالاً لجلسة مجلس الأمة للغرض ذاته، ومن ثم رفع القانون إلى سمو الأمير للنظر أو التمهيد للتصديق عليه، أوضح في تصريح لـ «الراي» أن على الحكومة أن تذكر في ديباجة قرارها لإقرار القانون أنه «من العاجل من الأمور وحتى لا يكون القانون عرضة للطعن».
