ألغت أعلى محكمة طعون مصرية، اليوم الأربعاء، عقوبة السجن 5 سنوات بحق 38 شخصا إثر اتهامهم بأحداث عنف بمحافظة دمياط (شمالي البلاد) في قضية تعود لعام 2014، وفق مصدر قضائي.
وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن محكمة النقض قضت، اليوم، بقبول الطعن المقدم من 38 شخصا على عقوبة السجن 5 سنوات، الصادرة بحقهم في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث عنف دمياط.
وبموجب هذا الحكم يتعيّن على محكمة استئناف دمياط تحديد موعد آخر لإعادة محاكمته أمام دائرة قضائية أخرى غير التي أصدرت الحكم الأول.
يشار أنه في 18 مايو/أيار 2015، قضت محكمة جنايات دمياط بمعاقبة 38 شخصا (حضوريا) بالسجن لمدة 5 سنوات في القضية.
وتقدم دفاع المتهمين بطعن على الحكم في 20 يونيو/حزيران 2015، وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم اليوم.
ووجهت النيابة العامة لهم عدة تهما نفوا صحتها منها “الانتماء لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون (في إشارة لجماعة الإخوان المسلمين) الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، واستعراض القوة، والتجمهر والتظاهر بدون تصريح”.
وعادة ما تنفي جماعة الإخوان المسلمين علاقتها بأي أعمال عنف أو شغب، عبر بيانات وتصريحات رسمية لقادتها.
وتعتبر السلطات المصرية “الإخوان”، “تنظيمًا إرهابيًا” بقرار حكومي منذ ديسمبر/ كانون الأول 2013، بعد أشهر من الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا، فيما يعتبره أنصاره “انقلابًا عسكريًا”، ومعارضوه “ثورة شعبية”.
