ينظر مجلس الأمن الدولي، غداً الإثنين، في مشروع قرار قدمته مصر يؤكد أن أي قرار أحادي الجانب حول وضع القدس ليس له أي مفعول قانوني ويجب إبطاله، في ظل إعلان الولايات المتحدة الاعتراف بالمدينة عاصمة للكيان الصهيوني الغاصب.
وطرحت مصر، أمس السبت، مشروع القرار، وقال دبلوماسيون: إن المجلس يمكن أن يصوت عليه اعتباراً من الإثنين.
وبحسب وكالة “رويترز”، فإن مشروع القرار الذي جاء في صفحة واحدة ووزع على أعضاء المجلس الـ15، أمس السبت، لم يذكر الولايات المتحدة أو ترمب بالتحديد.
وقال دبلوماسيون: إن مشروع القرار يحظى بتأييد كبير لكن واشنطن ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضده على الأرجح.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعلن في 6 ديسمبر نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس معترفاً بالقدس عاصمة للاحتلال، ما أثار موجة تنديد واسعة النطاق في العالم.
وتتواصل تدعيات قرار ترمب بشأن القدس الذي شكل خروجاً على السياسة الأمريكية المتبعة منذ عقود، مع تظاهرات غاضبة في الدول العربية والإسلامية وكذلك صدامات بين الفلسطينيين والقوات الصهيونية في الأراضي المحتلة.
ومشروع القرار يشدد على أن القدس مسألة يجب حلها عبر المفاوضات، ويعبر عن أسف شديد للقرارات الأخيرة بخصوص وضع القدس دون الإشارة تحديداً إلى خطوة ترمب، ويؤكد أن أي قرارات وأعمال تبدو وكأنها تغير طابع أو وضع أو التركيبة الديمجرافية للقدس ليس لها أي مفعول قانوني وهي باطلة ويجب إلغاؤها.
وقال دبلوماسيون: إنهم يتوقعون أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض ضد مشروع القرار فيما يرتقب أن تؤيد كل الدول الأعضاء الـ14 الأخرى النص، وقد وجدت الولايات المتحدة نفسها معزولة في مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي حين نددت كل الدول الأعضاء الـ14 بينها حلفاؤها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا بالقرار المتعلق بالقدس.
وقال داني دانون السفير “الإسرائيلي” لدى الأمم المتحدة في بيان: “لن يغير تصويت أو نقاش الحقيقة الواضحة بأن القدس عاصمة “إسرائيل”.
ووافق مجلس الأمن الدولي على قرار في ديسمبر من العام الماضي يؤكد أنه لن يعترف بأي تعديلات في خطوط الرابع من يونيو 1967 بما في ذلك ما يتعلق بالقدس باستثناء ما تتفق عليه الأطراف من خلال المفاوضات.
وتمت الموافقة على هذا القرار بأغلبية 14 صوتاً وامتناع إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عن التصويت.
