أعرب مسلمون وناشطون في مجال حقوق الإنسان عن غضبهم إزاء منع طالبة جامعية بسبب حجابها من حضور حفل بإحدى الكليات في نيجيريا.
وفوجئت الطالبة فردوس أماسا عبد السلام بمنعها من دخول قاعة في كلية الحقوق بجامعة “ألورين”، الواقعة بولاية “كوارا” غربي نيجيريا، حيث كان يقام حفل هناك، الخميس الماضي؛ وذلك لأنها ترتدي حجاباً.
وعبر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم من قرار الكلية، مستشهدين بحكم أصدرته محكمة الاستئناف بالبلاد في وقت سابق، يمنح الحق للنساء المسلمات في ارتداء الحجاب في أي مكان.
وأكدت فردوس واقعة منعها من دخول لحفل لكونها محجبة.
كما قالت في بيان اطّلعت عليه “الأناضول”: إنها “مُنعت من دخول قاعة الحفل الخميس، لمجرد أنها أصرت على ارتداء الحجاب”.
وأضافت: “لم أنتهك قانوناً بالإصرار على ممارسة حقي بارتداء الحجاب كامرأة مسلمة”.
وقال أحمد أديتولا كاظم، ناشط ومحامي مسلم: إن “ذلك الإجراء باطل ولاغٍ بناء على أحكام الدستور مثل المادتين (38) و(42) اللتين تسمحان بالحرية الدينية وتجرم التمييز على أساس التوجه الديني للشخص”.
وأضاف في اتصال هاتفي مع “الأناضول”: “ما حدث تمييز بحت ضد الطالبة المسلمة على أساس دينها”.
وأوضح كاظم أن “الكلية ليس لديها تشريعات أو قوانين تحظر ارتداء الحجاب”.
وأشار إلى أن أحكام محكمة الاستئناف تسري بشكل ملزم على كل المؤسسات في نيجيريا بما في ذلك كلية الحقوق.
وأردف: “نحن نتخذ خطوات لمعالجة القضية، ورابطة المحامين المسلمين في نيجيريا ستجتمع بشأنها، ومن المؤكد أننا لن ندعها تسير على هذا النحو”.
بدوره، انتقد الناشط النيجري، كايود أوغونداميسي، والمقيم في لندن، قرار الكلية، وطالبها بـ”إنهاء التمييز ضد الحجاب”.
في المقابل، قال المتحدث باسم الكلية، أوكيكو تشينيدو، الجمعة: “ليس لدي أي رد فعل أو رأي مستقل حول هذا التطور الآن، وسنعقد اجتماعاً لبحث هذا الشأن”.
وأصبحت قضية الحجاب مثيرة للجدل في نيجيريا؛ إذ تكرر قيام مدارس عامة وبعض المؤسسات بمنع النساء المسلمات من ارتدائه؛ ما أثار قضايا قانونية تم البت فيها لصالح المسلمات.
وتنظر المحكمة العليا حالياً في استئناف مقدم من حكومة ولاية “لاجوس” بشأن حكم صادر عن محكمة استئناف يؤيد حق ارتداء الحجاب في المدارس العامة.
