حذر النائب عبدالله فهاد الحكومةَ من التأخر أو إطالة أمد إجراء انتخابات المجلس البلدي، رافضاً أي محاولة للالتفاف على الإرادة الشعبية بهذا الشأن.
وأشار فهاد في تصريح صحفي إلى أن الحكومة تقدم إلى النواب بين الحين والآخر معلومات متباينة، حيث أعلنت قبل ٤ أسابيع أنها انتهت من إعداد مشروع اقتراح بقانون لتعديل قانون (٣٣ لسنة ٢٠١٦)، ولكن للأسف حتى الآن لم يصلنا شيء في مجلس الأمة، والآن نسمع أن الإجراءات الحكومة ستطول وبالتالي سوف يتأخر إجراء انتخابات المجلس البلدي.
وشدد فهاد على أن التعطيل لن يمر مرور الكرام، مضيفاً: وإذا كانت الحكومة عاجزة عن إنجاز تعديلاتها على القانون، فإن لدينا على جدول أعمال مجلس الأمة تقريراً للجنة المرافق العامة بشأن تعديل القانون (٣٣ لسنة ٢٠١٦)، مؤكداً أن أي تأخير في تعديل القانون ما هو إلا إثارة للشبهات.
وتابع قائلاً: يفترض بالحكومة أن تنأى بنفسها عن هذه الشبهات، فإرادة الأمة في المجلس البلدي يجب ألا تغيب بأي حال من الأحوال، وعلى الحكومة أن تحترم مؤسساتها وعلى وزير البلدية أن يقوم بمسؤولياته.
ولفت إلى أن القانون لم يشر إلى تمديد اللجنة المؤقتة لتصريف أعمال المجلس البلدي، وبالتالي لو استمر عمل اللجنة فإن الحكومة سوف تدخل نفسها في مخالفة دستورية قانونية والتفافة مرفوضة على إرادة الأمة.
