أشاد نواب مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء، بحرص سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على عقد القمة الخليجية في موعدها المحدد، واستضافة بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم، مؤكدين أن ذلك يعكس اهتمامه بلم الشمل الخليجي.
جاء ذلك خلال انتقال المجلس في جلسته العادية إلى بند الخطاب الأميري لاستكمال مناقشة الخطاب الذي افتتح به سمو أمير البلاد دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة في الـ24 من شهر أكتوبر الماضي.
وأكد النواب أهمية تنويع مصادر الدخل وخفض الاعتماد على إيرادات النفط كمصدر وحيد للدخل لخلق اقتصاد متين يتمتع بنمو مستدام.
وطالبوا بالتركيز على برنامج الإصلاح الاقتصادي وإيقاف الهدر المالي الحكومي، والإسراع بإنجاز المشاريع التنموية الكبرى التي من شأنها توفير فرص وظيفية للشباب الكويتي.
وأشار النواب إلى أهمية المحافظة على الوحدة الوطنية وتضافر الجهود لمواجهة التحديات والأخطار الخارجية إضافة إلى تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية في إنجاز القوانين التي تهم المواطنين.
وقال النائب محمد الدلال: إشكالية كبرى للحكومة بسبب سوء الإدارة لذلك استمرت البلد بالمشكلات والكويت الأكثر فساداً والأقل شفافية بين دول مجلس التعاون الخليجي وعقلية السلطة لا تقبل القوانين والقيود المكافحة للفساد.
وأضاف: تصويب العمل البرلماني أمر مطلوب، وأطالب رئيس المجلس ألا يكون الهدف من التصويب إضعاف المجلس، خاصة أن هناك أطرافاً في السلطة تسعى للحد من صلاحيات النواب فيما يتعلق بالاستجواب، وهذا يتعارض مع الدستور، وهذا توجه خطير ويعتبر تنقيحاً للدستور.
وأشار إلى أن توجه الحكومة بتعديل اللائحة الداخلية للمجلس سيسفر عن صدام مع المجلس والشارع الكويتي.
وقال النائب رياض العدساني: تشكيل لجنة لتنقيح الاستجوابات أمر مرفوض، مطالباً رئيس المجلس أن يقف موقف الحياد، وألا يكون مع الحكومة كما حصل في المجلس الماضي في التعامل مع الاستجوابات، وأي شطب لأي محور لن نقبل به.
وأشار بقوله: توجد صراعات بين الشيوخ والتجار والنواب وتخليص المعاملات هو منبع الفساد، وأي وزير يقبل بذلك يشاركه الفساد، فلا تمرير لأي معاملة غير قانونية، ولن نسمح التجاوز على المال العالم في لجنة الميزانيات.
من جانبه، أكد النائب أسامة الشاهين أن جهود سمو الأمير كبيرة في انعقاد القمة الخليجية، وتنظيم كأس الخليج وتكفل سموه بكافة التكاليف المادية دليل حرصه على دعم جهود التضامن الخليجي.
وقال الشاهين: مسيرة العمل البرلماني تحتاج إعادة نظر، والحكومة غير متجانسة ولا توجد رؤية واضحة لوزرائها.
وأشار إلى أنه حان الوقت لتشكيل الكتل النيابية وإنشاء جمعيات النفع العام السياسية.
وقال النائب فيصل الكندري: جهود كبرى لسمو الأمير في لمّ الشمل الخليجي، ودور السلطتين التشريعية والتنفيذية يجب أن يكون ضمن الاطار الذي رسمه سموه، ودورنا حكومة ومجلساً الابتعاد عن كل ما من شأنه تعكير العلاقة بين السلطتين.
وطالب الكندري وزيرة الإسكان جنان بوشهري السير أن ساهم في حل القضية الإسكانية من خلال خطة جديدة طموحة.
كما طالب بجلسة خاصة لمناقشة ملاحظات ديون المحاسبة.
وقال النائب عبدالله فهاد: نطمح إلى دولة خالية من التمييز والعنصرية، ولا يوجد بها أشخاص فوق القانون، فهذه الدولة المحترمة والدول التي ينخر فيها الفساد مصيرها للزوال والظلم خراب الأمم.
وأضاف فهاد: كنت رئيس لجنة المخطط الهيكلي في المجلس البلدي، وكنت أنظر ماذا ستفعل الدولة في خطتها حتى عام 2035، وللأسف لم يتغير شيء، والانفلات الأمني منتشر في كل المناطق في ظل الجريمة المنظمة.
وأكد فهاد أن تعزيز الجبهة الداخلية لا يكون إلا من خلال المصالحة الوطنية والإفراج عن المسجونين في قضايا الرأي، وقضية “البدون” جرح نازف وسط تعسف الجهاز المركزي الذي وضع فئة جديدة تحت مسمى “بدون البدون” في ظل الابتزاز، ومن يشرف على الجهاز شخص متعسف وهناك من يتكسب من القضية.
وأشار إلى أن الإصلاح الاقتصادي لن يتحقق إلا بوقف الهبات المليونية، متسائلاً: هل يعقل شخص واحد يدير مليارات البلاد من منطلق هذا ولدنا؟
ولفت إلى وجوب احترام الدستور، مؤكداً دور سمو أمير البلاد في رأب الصدع الخليجي مصدر فخر للكويتيين.
وأكد النائب عبدالوهاب البابطين أنه يجب أن تحظر أي شركة الدخول في مناقصات تفوق قيمتها 10 ملايين ما لم تكن الشركة مسجلة في سوق الأوراق المالية، ولا بد من قانون للإفصاح عن الصندوق السيادي وهذا ما تقدمت به.
وقال: يتحقق الإصلاح الاقتصادي من خلال الشفافية في البيانات المالية، وإلا سنكون أمام مرحلة خطيرة لا نعرف فيها من نحاسب.
وأضاف: إذا لم تعالج الحكومة اختلالات حساب العهد ستكون أمام مساءلة، وفي الكويت العجز دفتري، والـ20 مليار دينار المحتجزة لدى بعض الجهات أمر لا نقبل به، والقياديون الذين توجد عليهم شبهات “يطقون” تذكرتهم ويغادرون البلاد كالذي اختلس أموال التأمينات.
وأشار إلى أن قانون تعارض المصالح يعالج قضية النائب المرتشي، ولا مجال لتجريم العضو في أي شيء يعرضه في قاعة عبدالله السالم، كما حصل مع شيك النائب الأسبق فيصل المسلم، ولا للفردية في العمل النيابي، إنما لا بد من العمل الجماعي المنظم.
ورفع رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم الجلسة العادية لتستكمل في الساعة التاسعة من صباح يوم غد الأربعاء.
