قال صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لـ”حماس”: إن حركته ستواصل تقديم التنازلات في سبيل تحقيق المصالحة الفلسطينية، رافضًا تقديم تنازلات تصبّ في خدمة الاحتلال كـ”نزع سلاح المقاومة”.
جاء ذلك خلال لقاء متلفز مع قناة “القدس” الفضائية، أمس السبت.
وأضاف العاروري: من وجهة نظر “حماس”، المصالحة يجب ألا تتناقض مع ثوابت أساسية في تحصيل حقوق الشعب الفلسطيني.
وجدّد المسؤول السياسي الفلسطيني تأكيد حركته رغبتها في تحقيق المصالحة، وبناء الوحدة الوطنية، معتبرًا ذلك “خيارًا إستراتيجيًا للحركة”.
وأوضح العاروري: ممكن أن نتنازل على المستوى الداخلي الفلسطيني، لكن لن نقدّم أي تنازلات تصب في خدمة “إسرائيل”.
ودعا قيادة حركة “فتح” إلى بناء منظومة وطنية واحدة، قادرة على تمثيل الشعب الفلسطيني كافة.
فيما أرجع العاروري أسباب فشل اتفاقات المصالحة السابقة إلى التدخلات الأمريكية و”الإسرائيلية”، التي لا يخدمهم مصالحة الفلسطينيين، بل يخدمهم استمرار الانقسام سياسياً وميدانياً.
وفي أكتوبر الماضي، وقعت حركتا “فتح” و”حماس” اتفاق مصالحة فلسطينية برعاية مصرية، ينص على تمكين حكومة التوافق من إدارة شؤون قطاع غزة.
وعلى الصعيد الإقليمي، أكد العاروري الدور الإيراني الداعم للمقاومة الفلسطينية، سواء لـ”كتائب عز الدين القسّام”، الجناح المسلّح لـ”حماس”، أو غيرها من الفصائل، وأن هذا الدعم لم يتوقف، حتى حينما انقطعت العلاقة بينهما، إبان الأحداث في سورية.
واعتبر استمرار الدعم الإيراني لـ”المقاومة الفلسطينية مؤشرًا على جدّية الموقف الإيراني تجاه القضية”.
وطالب العاروري الدول العربية والإسلامية بدعم حركته والشعب الفلسطيني كونه رأس الحربة في مواجهة الاحتلال “الإسرائيلي”.
وفيما يتعلق بملف “تبادل الأسرى”، أعرب العاروري عن جاهزية حركته لإنجاز صفقة التبادل مع الاحتلال، مشيراً أن الأخير لا يتحرك في هذا الاتجاه.
وفي سياق منفصل، جدّد العاروري تأكيد حركته والشعب الفلسطيني على عدم سماحهما بتمرير ما يطلق عليه اسم “صفقة القرن”.
ورأى أن الولايات المتحدة الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترمب متناسقة مع كل ما تريده “إسرائيل”.
وعبّر العاروري عن آماله في إصدار قرارات عربية وإسلامية أكثر جدّية رداً على قرار ترمب الأخير.
كما دعا الأنظمة الرسمية لقطع علاقاتها مع الدول التي تقرر نقل سفاراتها لدى “إسرائيل” إلى القدس.
وطالب العاروري الشعب الفلسطيني بتصعيد مقاومته ضد “إسرائيل” لمواجهة القرار الأمريكي، ونصرة للقدس.
وفي 6 ديسمبر الجاري، أعلن ترمب اعتراف بلاده رسميًا بالقدس عاصمة للاحتلال، والبدء بنقل سفارة بلاده إلى المدينة المحتلة، ما أثار غضبًا عربيًا وإسلاميًا، وقلقًا وتحذيرات دولية.
