قال إحسان الشمري، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، مساء الإثنين: إن إقليم شمالي البلاد وافق على تسليم المعابر الحدودية للحكومة الاتحادية في خطوة قد تمهد لبدء حوار بين الجانبين إثر خلافات غير مسبوقة.
وكتب الشمري على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “بناء على قبول الإقليم بالدستور كحاكم، والرغبة بإنهاء الأزمة، وصلت عدة رسائل حول تلك المستجدات (لم يحدد تفاصيلها)، الأمر الذي دفع نحو اتخاذ عدة قرارات”.
وأوضح أن “من بين هذه القرارات استلام (بغداد) الحدود الدولية مع تركيا وإيران، وتشكيل اللجنة العليا لتنظيم عمل المنافذ البرية والجمارك والمطارات”.
ولم يتسنّ الحصول على تعليق فوري من حكومة إقليم الشمال حول ما ذكره المستشار.
وتابع الشمري أن “اللجنة وضعت أوراق عمل وفق الدستور العراقي والصلاحيات الاتحادية للحكومة، وهي بانتظار وفد فني من حكومة الإقليم”، دون ذكر تفاصيل عن خطة عمل اللجنة الجديدة.
كما أفاد بأنه “تم تشكيل لجنة ثانية (لم يذكر اسمها) لتدقيق أسماء موظفي القطاع التعليمي والصحي في حكومة الإقليم، فضلا عن توزيع رواتب (موظفي) الموارد المائية، وكذلك دعوة المنتسبين الاتحاديين (موظفي الحكومة المركزية) في الإقليم للحضور إلى بغداد والاجتماع بهم كل حسب وزارته”.
وهذه الخطوة يمكن أن تشكل بداية لحوار قد يكون شاقا وطويلا بين بغداد وأربيل حول ملفات عالقة منذ سنوات، وتتعلق بمناطق متنازع عليها وإدارة الثروة النفطية للإقليم.
وتصاعد التوتر بين بغداد وأربيل، عقب إجراء إقليم الشمال، استفتاء الانفصال الباطل في 25 سبتمبر الماضي، الذي تؤكد الحكومة العراقية “عدم دستوريته”، وترفض الدخول في حوار مع الإقليم لحين إلغاء نتائجه.
واشترطت بغداد على أربيل تسليم المعابر الحدودية والمطارات للحكومة الاتحادية وإلغاء نتائج الاستفتاء الباطل للدخول في الحوار بين الجانبين.
وفرضت القوات العراقية، خلال حملة أمنية بدأت في 16 أكتوبر الماضي، السيطرة على الغالبية العظمى من مناطق متنازع عليها بين الجانبين، بينها كركوك، دون أن تبدي البيشمركة (قوات إقليم شمال العرق) مقاومة تذكر.
كما فرضت بغداد عقوبات اقتصادية على الإقليم وخاصة حظر سير الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطاري أربيل والسليمانية في الإقليم.
