دعا حزب “العدالة والتنمية” قائد الائتلاف الحكومي بالمغرب، أمس الثلاثاء، إلى تغليب روح الحوار والإنصات لمطالب المحتجين بمدينة جرادة (شرق) التي تشهد احتجاجات تطالب بالتنمية منذ أيام.
وطالب الفريق النيابي لحزب “العدالة والتنمية” بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، في بيان، باعتماد مقاربة التنمية الشاملة المرتكزة على أساس إدماج الرأسمال البشري في العملية الإنتاجية، حسب “الأناضول”.
وتعيش مدينة جرادة على وقع احتجاجات متقطعة منذ 22 ديسمبر 2017م، عقب مقتل شابين شقيقين، إثر انهيار منجم للفحم الحجري.
ويقول المحتجون: إن عمال الفحم يشتغلون في ظروف سيئة، ويطالبون بتنمية المدينة ورفع “التهميش” عنها وتوفير فرص عمل لشبابها.
وأشار البيان إلى ضرورة تسريع الحكومة تنفيذ الالتزامات المترتبة على اتفاقية 1998م (عام شهد إغلاق شركة مفاحم المغرب والتزمت آنذاك الحكومة بتنمية المدينة)، وكافة البرامج الاجتماعية والاقتصادية بالمنطقة، بالإضافة إلى أهمية انخراط القطاع الخاص في برامج استثمارية.
ولفت إلى الانعكاسات السلبية التي صاحبت إغلاق مناجم الفحم الحجري بجرادة على الوضع الاجتماعي والاقتصادي بالمنطقة، وما خلّفه ذلك من انعدام فرص الشغل، وتزايد معدلات البطالة ومؤشرات الفقر والهشاشة.
وأوضح أن عددًا كبيرًا من شباب المدينة اضطروا إلى النزول لآبار الفحم في انعدام تام لأبسط الشروط الصحية والمهنية المطلوبة.
وحسب إحصاءات رسمية، فإن نسبة البطالة في مدينة جرادة تبلغ 37%، من إجمالي عدد سكان المدينة، الذين يبلغون 43 ألفًا.
وفي وقت سابق أمس، قال وزير الطاقة والمعادن المغربي، عزيز رباح، في جلسة لمجلس المستشارين: إن حكومة بلاده عازمة على التجاوب مع مطالب “الحراك الشعبي” بمدينة جرادة.
واعتبر الوزير أنه ليس هناك مقاربة أمنية في التعامل مع احتجاجات جرادة، لافتاً إلى أن الحكومة تتجاوب مع كل الانتقادات حتى من الفاعلين في الحراك.
وفي سياق متصل، قال رباح: إن الدولة المغربية استثمرت حوالي 12 مليار درهم (نحو 1.3 مليار دولار) في محافظة جرادة في الفترة ما بين 2003 و2017، في مشاريع للطاقة والمعادن ومشاريع اجتماعية والتنمية البشرية.
