أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح عدم وجود أي كلفة مالية بالعقد المبرم بين الهيئة العامة للقوى العاملة وإحدى الشركات لتقديم خدمة “أسهل” وإنما تحديد لمهام وشروط.
وقالت الصبيح: إن إجمالي المبالغ المدفوعة سنوياً من المتعاملين في خدمة أسهل حتى نهاية العام الماضي تقريباً ما قدره 2.59 مليون دينار كويتي لعدد 9337 شركة.
ولفتت إلى أن الاشتراك في خدمة أسهل عند فتح ملف بنظام “الأون لاين” يعتبر غير إلزامي، كما أن جميع الخدمات متوافرة بإدارات العمل بالهيئة العامة للقوى العاملة، ومبالغ الاشتراكات الاختيارية ليست ضرائب أو رسوماً، ولا يوجد تحديد لإجمالي الاشتراكات لأنها رهن رغبة الشركات في تجديد اشتراكها من عدمه.
وأكدت الصبيح أنه تمت مخاطبة إدارة الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة ولجنة المناقصات قبل التعاقد مع الشركة المذكورة وتم أخذ الموافقات المطلوبة.
وقالت: إن المعاملات ينجزها موظفو الهيئة ومن الإحصائيات التي أجريت منذ بدء التطبيق نلاحظ وجود إقبال جيد، حيث تجاوز عدد المعاملات في تلك الفترة 600 ألف معاملة باستخدام النظام الجديد.
وأشارت إلى أن عملية تطوير وتعديل البنية التحتية لقواعد البيانات والشبكة مع استمرار تشغيل النظام القديم أدت إلى بعض التعطيل في بداية انطلاق التشغيل ولساعات قليلة، وعلى إثر ذلك قام الفريق الفني للهيئة بالتعاون مع الشركة المذكورة العمل خارج أوقات الدوام وليلاً وتم تجاوز كافة العوائق نهائياً، كما أن الشركة ملزمة حسب العقد بالصيانة.
