صدق الكنيست الإسرائيلي اليوم الأربعاء في مداولة أولى على قانون يقضي بإعدام منفذي الهجمات من الفلسطينيين.
وقالت وسائل إعلام عبرية: إن حزب إسرائيل بيتنا الذي يتزعمه وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان تقدم بمشروع القانون الذي صوت لصالحه 52 وعارضه 49.
ويجيز مشروع القانون لوزير الجيش أن يأمر عبر محكمة عسكرية بفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات، ولا يشترط مشروع القانون إجماع القضاة وإنما بأغلبية اثنين منهم فقط.
ويحتاج مشروع القانون إلى التصديق عليه بالمداولات الثلاث ليكون ناجزا.
وكان رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس دعا في تصريح صحفي سابق الفصائل الفلسطينية إلى اتخاذ قرار بالعصيان المدني الشامل لمواجهة سياسات الاحتلال والتصدي لمخططاته.
وقال فارس ردا على قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي تقديم مشروع القانون للتصويت عليه في الكنسيت: “على الحركة الوطنية الإسراع في دراسة سياسات لمواجهة هذا التشريع الخطير، وأول القرارات يجب أن يكون مقاطعة محاكم الاحتلال العسكرية”.