اشتعلت على مواقع التواصل الاجتماعي، الليلة الماضية، حملة للتكافل والتعاضد بين المواطنين في قطاع غزة؛ إثر استمرار الحصار “الإسرائيلي” والإجراءات العقابية التي تفرضها السلطة؛ ما قاد لتدهور في الأوضاع المعيشية والاقتصادية.
الحملة بدأها تاجر أحذية، صباح أمس الأربعاء، بمدينة النصيرات وسط القطاع، بإعفائه المدينين له من المواطنين والتجار، وسرعان ما تلقفت البلدية المبادرة وأعفت التاجر من رسوم الضريبة السنوية للعام الجاري.
كما قابل المواطنون مبادرة التاجر بتقدير واحترام، وأطلقوا هاشتاج #سامح_تؤجر الذي لاقى رواجًا منقطع النظير؛ ما دعا آخرين للحذو حذوه في هذه المبادرة “التكافلية”.
وانتشرت بشكل لافت مبادرات من أرجاء القطاع كافة لتجار وأصحاب محال ومهن لمسامحة المدينين، كما حفزت الحملة آخرين لتخفيض أسعار سلعهم، وأجرة عملهم في حال كانت مقدمة للأسر المحتاجة والمستورة.
وقال الشاب رضوان الأخرس مغردًا على هاشتاج الحملة: إنه “رغم أن جميع الفئات في غزة تعاني بشدة نتيجة الحصار الخانق والظروف الصعبة جدًا ورغم الكساد الكبير في الأسواق، فإن حملات التسامح والمسامحة والتنازل عن الديون والتخفيضات تنتشر وتتوسع.
ونشر الشاب عبدالجواد حميد أن الهاشتاج ينتشر بسرعة البرق، وأن غزة رغم جرحها النازف وضيقها الخانق تعطي دروساً لكل العالم، داعيًا الله بأن يخسف الأرض بالاحتلال وكل من ظلم شعبنا.
ومعلقًا على الحملة، قال الصحفي أحمد أبو عامر: إنه على قناعة تامة أن من سامحوا في السر وبعيدًا عن أضواء الإعلام أكثر ممن شاهدنا جميل صنيعهم على الملأ وفي كلاهما خير، وأضاف: شعب يستحق كل تقدير واحترام ومتقدم على قيادته ومؤسساته في كل محطة.
وكتب الصحفي أحمد عبدالعال: ستحقق الحملة نجاحًا منقطع النظير إذا تمكنت من تشكيل ضغط على “القطط السمان” جوال والبنوك، شركة الكهرباء، البلدية، كبار رؤوس الأموال، شكرًا للقائمين عليها وبوركت الجهود.
وعلى نفس الاتجاه، قال الشاب يحيى زين الدين: التكافل الحقيقي عندما نرى كبرى الشركات ورؤوس الأموال والبنوك تعفي المواطنين من جزء من أقساطهم أو تتبرع بنسبة من أرباحهم؛ أما تكافل المواطنين بعضهم مع بعض وصغار التجار هو تكافل محمود ولم ينقطع.
يشار إلى أن الرئيس محمود عباس كان فرض إجراءات عقابية بحق قطاع غزة في أبريل 2017، قال: إنها ردًا على تشكيل حركة “حماس” اللجنة الإدارية في غزة واشترط حل اللجنة لرفع العقوبات.
وتمثلت أهم الإجراءات العقابية التي فرضتها السلطة على غزة لإجبار “حماس” على تسليم مقاليد الحكم في الخصم من رواتب الموظفين العموميين بغزة، وإحالة الآلاف منهم للتقاعد (مدنيين وعسكريين)، وتقليص التحويلات الطبية، والتوقف عن دفع ثمن الكهرباء التي يزود بها الكيان “الإسرائيلي” القطاع، إلا أن الأخيرة عادت الأسبوع الماضي بعد تحويل ثمن دفعها من المقاصة لإيرادات الشركة بغزة.
ورغم إعلان “حماس” في سبتمبر الماضي حل اللجنة الإدارية ودعوة حكومة الوفاق لتسلم مهامها ومن ثم تسليها الوزارات والمعابر في قطاع غزة فإنه لم يجر التراجع عن كل الإجراءات العقابية حتى الآن.
وتسببت الإجراءات العقابية زيادة في سوء الأوضاع الاقتصادية للسكان في قطاع غزة، وتأتي في ظل استمرار الحصار “الإسرائيلي” المشدد.
نقلاً عن وكالة “صفا” الفلسطينية.
