تسود أجواء من الترقب والقلق الشارع الفلسطيني حيال قدرة المجلس المركزي الفلسطيني على اتخاذ قرارات مهمة عشية اجتماعه المرتقب يومي الأحد والإثنين (14 – 15 يناير) في رام الله، للرد على القرار الأمريكي، بشأن اعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال، وياتي الاجتماع وسط غياب حركتي “حماس ” و “الجهاد الإسلامي” عن الاجتماعات.
وتنطلق جلسات أعمال المجلس المركزي الفلسطيني (الإطار الأعلى لمنظمة التحرير)، فيما يخيم على الأجواء قرارا “حماس” و”الجهاد الإسلامي” بعدم المشاركة، وسط دعوات شعبية إلى اتخاذ قرارات بعيداً عن الشعارات، ومطالبات للمجلس المركزي بمعاقبة السلطة على عدم تنفيذ قراره السابق عام 2015 بتجميد التنسيق الأمني.
ويعتبر النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة أن المجلس المركزي ينعقد “في ظروف مفصلية، ويجب أن تتسم القرارات المرتقبة عنه بالجدية، وتعبر عن حجم الأزمة التي تعيشها القضية الفلسطينية”.
ويرى خريشة في حديث لـ”قدس بيرس” أن تطبيق القرارات “مرهون بيد رئيس السلطة محمود عباس في ظل تغييب المؤسسات الفلسطينية، وهو الأمر الذي يساعد دوماً على عدم وضع القرارات موضع التنفيذ” بحسب رأيه.
واعتبر أن اتخاذ المجلس المركزي “لقرار إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وانعقاد المجلس الوطني أمر مهم حتى نستطيع تشكل قيادة فلسطينية، في ظل غياب واضح للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والمجلس التشريعي حيث يتم استخدام هذه المؤسسات لتحسين شروط القيادة الفلسطينية” وفق ما يرى.
وأعرب خريشة عن أمله في أن يقرر المجلس المركزي “وقف كافة أشكال التواصل والبحث عن تسوية مع الإسرائيليين”، مطالبا رئيس السلطة الفلسطينية بسحب اعتراف منظمة التحرير بدولة “إسرائيل”.
ويرى أيمن يوسف أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العربية الأمريكية أن هناك بعض الآمال تعلق على اجتماع المجلس المركزي “لكن يبدو أن الاجماع الفلسطيني على القرارات المصيرية، لن يكون حاضراً في ظل غياب حركتي حماس والجهاد الإسلامي، والشرخ ما زال قائما بين الفصائل الفلسطينية”.
ويتوقع يوسف في حديث مع “قدس برس” أن تخرج النقاشات والمداولات خلال اجتماع المركزي ببعض القرارات، لكن الحديث عن تجميد جزئي للعلاقة مع الاحتلال أمر صعب، في ظل التشوه الكبير لتلك العلاقة” بحسب وصفه.
وتوقع يوسف أن يقرر المجلس المركزي الذهاب للمنظمات الدولية والإقليمية والمحاكم الدولية، واستنفاد هذا الخيار، “لكن لن يكون هناك توافق فلسطيني على خطاب يدعو القادة العرب، لعدم لقاء الأمريكيين لأنه خارج نطاق وقدرة التأثير الفلسطيني”.
ويخلص المحلل السياسي أيمن يوسف إلى أن “المساحة والخيارات والبدائل أمام الفلسطينيين في هذه المرحلة قليلة، والنخبة السياسية لا تمتلك الجرأة الكافية لاتخاذ قرارات مصيرية في ظل انسداد الأفق السياسي، وعدم توفر تغطية وحماية عربية لأي قرار فلسطيني”.
من جانبه لا يتوقع المحلل السياسي عبد الستار قاسم خروج أي قرارات مصيرية وهامة من اجتماع المجلس المركزي “لأنه كما يراه غير شرعي، كما هي كل مجالس منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، وسبق أن صادق على اتفاق أوسلو في الماضي لذلك يجب ألا يرفع الناس سقف توقعاتهم لما سيصدر” وفق توقعه.
ويلفت قاسم في حديث لـ”قدس برس” إلى أن المجلس المركزي قرر عام 2015 إلغاء التنسيق الأمني، والسلطة لم تنفذ قراراته؛ وهو الأمر الذي لم يدفعه للتحرك لاتخاذ أي إجراء ضد السلطة كسلطة تنفيذية.
وأثنى قاسم على قراري “حماس” و”الجهاد الإسلامي” بعدم المشاركة في اجتماع المجلس المركزي “كون أنهم ليسوا أعضاء فيه، وليسوا أصحاب قرار وإن حضروا فإنهم سيتحملون مسؤولية سياسية وتاريخية عن أي قرارات سيتم اتخاذها”.
وعقد المجلس المركزي منذ تاريخ إنشائه عام 1973، (27) اجتماعا، كان آخرها الاجتماع الذي عقد في الرابع من مارس 2015، وأصدر حينها عدة قرارات، كان أبرزها وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في ضوء عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.
