اطلع مجلس الوزراء على طلب الجهاز المركزي للمناقصات العامة بناءً على طلب بعض الجهات الحكومية بإلغاء مناقصات عامة سبق للجنة المناقصات العامة أن أصدرت قرارات بالترسية في خصوص كل منها ، وفقاً للإجراءات القانونية في خلال الأعوام 2013 و2014 و2015 ، ونظراً لما يحيط بهذه المسألة من شبهات.
وقرر المجلس تكليف الوزير المختص في كل من هذه المناقصات باتخاذ اللازم لإجراء تحقيق في موضوع كل مناقصة لتحديد الأسباب التي حالت دون توقيع العقد الخاص بها ، رغم صدور قرار بالترسية وتوافر الاعتمادات في حينه مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة ثبوت وجود شبهات فساد .
