اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير لم تكن بالمستوى الذي يتناسب مع خطورة المرحلة ومواجهة قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن القدس، التي من أجلها تم عقد المؤتمر.
وقال القيادي في الحركة إسماعيل رضوان في حديثه لـ “قدس برس”، اليوم الثلاثاء، حول تعقيبه على قرارات المجلس المركزي: “كان يجب اتخاذ قرارات حازمة وقوية تجاه سحب الاعتراف بالاحتلال الصهيوني وإعلان فشل وإنهاء حقبة أوسلو، ووقف التنسيق الأمني بشكل عملي على أرض الواقع، واعتماد المقاومة بكافة أشكالها وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، ورفع العقوبات على شعبنا في قطاع غزة والتسريع بخطوات المصالحة”.
وأضاف: “يجب أن تتحول هذه القرارات إلى إجراءات عملية على أرض الواقع ولا تبقى حبيسة الأدراج”.
وأعرب عن أسفه أن تبحث السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير عن وسيط جديد للتسوية بدلاً من أن تعلن نفض يدها منها، قائلاً: “كان يفترض إعلان مغادرة وفشل كل الحلول السلمية والتصفوية للقضية الفلسطينية والبحث عن بدائل حقيقية من خلال تحقيق الوحدة الوطنية، وترتيب البيت الفلسطيني، الداخلي ومواجهة الاحتلال، والتوافق على إستراتيجية وطنية فلسطينية على أساس الثوابت الوطنية وخيار المقاومة بكافة أشكالها”.
واعتبر رضوان أن المحك الحقيقي لقرارات المجلس المركزي هو تطبيقها على أرض الواقع “لا أن تبقى حبراً على ورق كما كانت القرارات السابقة”، وفق قوله.
ورفض إحالة القرارات للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وتعليق الاعتراف بالاحتلال ووقف التنسيق الأمني وغيرها من الأمور، مؤكداً أنه كان من المفترض أن تكون هناك إجراءات حقيقية على أرض الواقع.
وقال: “نحن سننظر هل ستترجم هذه القرارات إلى واقع عملي أم أنها ستبقى حبيسة الأدراج”.
وشدد القيادي في حركة “حماس” على أن حركة “حماس” لا يمكن أن توافق على مشروع البحث عن بدائل وسطاء جدد للتسوية.
وتساءل في حديثه: “بعد مضي 25 عاماً من فشل أوسلو هل تحتاج السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير لـ25 عاماً أخرى للبحث عن بديل آخر”.
وأضاف: “كان يجب أن تغادر منظمة التحرير هذا المربع (التسوية) وأن يتم سحب الاعتراف بالاحتلال فوراً لا تعليقه وأن يتم تطبيق هذه الإجراءات على أرض الواقع لا تفويض اللجنة التنفيذية، وبشكل مباشر يجب أن تكون قرارات ملزمة وتطبق”.
واعتبر رضوان أن كلمة رئيس السلطة محمود عباس خلال الاجتماع بما اعتراها من همز ولمز تجاه حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي” ورموز العمل المقاوم مثل القيادي في الحركة محمود الزهار والد الشهداء؛ كانت رسالة واضحة بعدم جدية هذا الاجتماع.
وقال: “لأجل ذلك كنا نأمل قبل إصدار قرارات المجلس المركزي أن تكون هذه القرارات أكثر صرامة تجاه الاحتلال وليست للنيل من الرموز الوطنية الفلسطينية”.
البطش: مطلوب حماية الثوابت
وفي السياق ذاته، قال مسؤول العلاقات الوطنية في حركة “الجهاد الإسلامي”، خالد البطش: “كنا نأمل أن يصدر عن المجلس المركزي قرارات أكثر قوة ووضوحاً، لكن ما صدر من توصيات أمس تحمل لغة يجب على المركزي متابعتها بهدف تنفيذ القرارات ووضع الآليات الضرورية لها”.
وأضاف البطش في تصريح مكتوب له، اليوم الثلاثاء: “المطلوب حماية الثوابت وليس تحسين شروط التفاوض وصولاً لترتيب البيت الفلسطيني وفق اتفاق القاهرة 2005 و2011 والتصدي لمتطلبات المرحلة المهمة في تاريخ القضية الفلسطينية والصراع مع الاحتلال”.
وأكد ضرورة تحقيق الشراكة وبناء إستراتيجية وطنية موحدة لإدارة الصراع مع الاحتلال لمواجهة المؤامرات التي تستهدف القضية الفلسطينية وفي مقدمتها إسقاط قرار ترمب بحق القدس وأيضاً حماية الضفة من قرارات الضم “الإسرائيلية”، ورفع الإجراءات والعقوبات التي فرضتها السلطة على قطاع غزة.
وشدد البطش على حرص حركته على وحدة الصف الوطني وتعزيز العلاقات الوطنية بين مختلف قوى المقاومة وكافة مكونات الشعب الفلسطيني ودعم خيار انتفاضة القدس في مواجهة الاحتلال.
وقرر المجلس المركزي الفلسطيني، في البيان الختامي لدورته الـ28، تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتعليق الاعتراف بـ”إسرائيل”، إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف النشاط الاستيطان.
