أبلغ ديوان الخدمة المدنية لجنة الإحلال والتوظيف البرلمانية أمس بأن نسبة التكويت في المؤسسات الحكومية بلغت 90 في المئة، عدا وزارات الصحة والتربية والأوقاف التي يصعب تكويتها.
وأوضح عضو اللجنة محمد الدلال لـ القبس أنه «بحسب إفادات ديوان الخدمة، فإن نسبة البطالة هي الأكثر لدى حملة شهادتي المتوسطة والدبلوم، وأن السبب الرئيسي في ذلك هو العزوف عن بعض الوظائف، مثل الكتبة والسكرتارية والحجابة والطباعة».
خطة خمسية
على صعيد آخر، أكد عضو لجنة الإحلال وازمة التوظيف النائب صالح عاشور ان اللجنة اجتمعت بحضور النائبين محمد الدلال، وخليل الصالح مع الجهات الحكومية، منها وزير النفط، ورئيس شركة النفط، وممثلو الشركات النفطية، وديوان الخدمة المدنية، والقوى العاملة، والمجلس الاعلى للتخطيط.
واضاف عاشور: ناقشنا كل القضايا المتعلقة بتوظيف الكويتيين وأبناء الكويتيات والمعوقات التي تعيق توسع هذا التوظيف وقضية الإحلال الوظيفي.
واشار إلى أن جميع الجهات وضعت بعض التصورات للسنوات الخمس القادمة عن مسألة التوظيف، وطلبنا منها بعض الإحصاءات والبيانات الرسمية لنستكمل النقاش في المرحلة المقبلة لعدم انتظار الكويتيين فترات طويلة في التوظيف.
12 ألف كويتي
واكد عاشور ان هناك ١٢ الف كويتي على قائمة انتظار التوظيف، وهناك وظائف لا يمكن الاستغناء عن غير الكويتيين فيها، خصوصا في الجسد الصحي والتعليمي، وهذا نموذج موجود في جميع دول المنطقة والدول المتقدمة.
ولفت إلى ان هناك عزوفا من الكويتيين عن بعض الوظائف، مشيرا الى ضرورة وجود خطة ودراسة من الجهات الحكومية لجدية قضية الإحلال والتوظيف، وسنتابع هذا الامر مع هذه الجهات، ومن الممكن ان نحتاج الى تشريعات نيابية في هذا الشان او قرارات لتنظيم هذه العملية.
مشاريع متكاملة
من جانب اخر، كشف رئيس لجنة الأولويات أحمد الفضل أنه ورد للجنة ٣٢ مشروعا بقانون من الحكومة كأولويات، وهي عبارة عن عناوين عريضة، ولم تقدم بمشاريع متكاملة، مشيرا إلى وجود ٣٢ أولوية نيابية مقدمة من عدد من النواب، وستحال جميعها إلى اللجان المختصة.
وأوضح الفضل أن من أهم الأولويات الحكومية الصحة النفسية وقوانين المعاقين، كونها مشاريع متفقا عليها بين السلطتين، بالإضافة إلى شركات الحراسة والسجون والسجل التجاري وقوة الشرطة والحوكمة والبديل الاستراتيجي، مشيرا إلى أن اللجنة في انتظار باقي المشاريع للفصل التشريعي بالكامل.
وقال إن الحكومة أبلغت اللجنة بأن لديها تعديلات على قانون مدينة الحرير الذي قدمته للجنة المالية السابقة، وأن الشيخ ناصر صباح الأحمد لديه تصور جديد بشأن المشروع، لذلك سيتم سحبه من المجلس وإعادته مرة أخرى بعد التعديل عليه، وأن الحكومة ستقدمه ضمن أولوياتها.
120 مشروعاً
وأشار الفضل إلى أن الحكومة لديها ١٢٠ مشروعا بقانون مدرجة منذ سنوات على جدول أعمال اللجنة، وغالبا ستطلب بسحبها، ولكنها الآن طلبت سحب ٥٠ مشروعا بقانون مدرجة في اللجان لتعديلها، والسبب في عدم البت فيها هو استقالة الحكومة وتشكيلها مجددا.
وكانت اللجنة قد ناقشت في اجتماعها أمس وضع خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر، ومراجعة جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقبلة.
وحضرالاجتماع كل من نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح.
