أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب عادل الدمخي «إن اجتماع اللجنة اليوم شهد مناقشة موضوع القيود الأمنية على الكويتيين والبدون، مشيرا إلى وجود تفاهم مع مسؤولي وزارة الداخلية الذين أوضحوا الجهود لإزالة هذه القيود».
وقال الدمخي في تصريح عقب اجتماع اللجنة بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري «رجال وزارة الداخلية تقبلوا ملاحظاتنا حول السجن المركزي وتحسين اوضاع بيئة السجن ووعدونا بوضع ميزانية مخصصة للسجن المركزي لعمل اصلاحات لتحسينة».
وأضاف نقلت رسالة إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة من قبل زميلي النواب وليد الطبطبائي وجمعان الحربش.
وأعلن وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري أن الوزارة بدأت فعليًّا إلغاء بعض القيود الأمنية على المواطنين والمقيمين بصورة غير قانونية.
وأضاف الدوسري أن ممثلي وزارة الداخلية ناقشوا العديد من المواضيع واستمعوا إلى ملاحظات اللجنة ومنها القيود الأمنية وأوضاع السجن المركزي.
وذكر أن النواب أبدو ارتياحهم من عرض وزاره الداخلية على أن تقوم بزيارات أخرى للسجون لتقليص الملاحظات وزيادة الإيجابيات، لافتًا إلى تقديم إحصائيات خلال الاجتماع تحمل مشاريع مقبلة لوزارة الداخلية.
وأشار إلى أن وزير الداخلية بالتعاون مع النائب العام أصدر قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة المستشار محمد الدعيج وعضوية العميد عادل الإبراهيم والعميد وليد العلي ومساعد المدير العام للتحقيقات لبحث مسألة تخفيف تكدس السجون.
وأضاف: سنحاول تقليل أعداد المساجين واستبدال الأحكام وإلغاء بعض الأحكام والإفراج عن البعض.
وقال: ناشدنا النواب خلال الاجتماع إنجاز بعض التشريعات التي تجيز لنا إخلاء بعض المساجين وتبادل المساجين مع بعض الدول ليقضوا عقوباتهم في بلدهم وغيرها من الأمور الأخرى.
وأضاف أن اللجنة تقوم بوضع الشروط والضوابط ثم ستقوم بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة العدل بالتدرج في تخفيف أعداد بعض المساجين.
