عمّ إضراب تجاري شامل في قطاع غزة، اليوم الإثنين، نتيجة للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها القطاع.
وأغلقت المؤسسات والشركات الاقتصادية، والبنوك في القطاع الخاص، والمحال التجارية والأسواق أبوابها في قطاع غزة.
وعلّق المضربون لافتات على أبواب متاجرهم، ومؤسساتهم الخاصة، كُتب عليها: “إضراب، بكفي (يكفي) حصار، بدنا نعيش (نريد أن نعيش)”.
والأحد الماضي، دعت هيئات تابعة للقطاع الخاص الفلسطيني في قطاع غزة، إلى إضراب تجاري شامل ليوم واحد، نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها القطاع.
وقال أحمد أبو شعبان (صاحب أحد المحلات التجارية) لـ”الأناضول”: إن “الانقسام الفلسطيني، المسبب الرئيس في هذا الانحدار الاقتصادي في القطاع”.
وأضاف: “الرئيس الفلسطيني محمود عباس المسؤول عما يحدث في قطاع غزة من تدهور للأوضاع الاقتصادية والمعيشية”.
وطالب أبو شعبان الحكومة الفلسطينية “بتحمل مسؤوليتها تجاه قطاع غزة فالأوضاع الاقتصادية منهارة تمامًا”.
من جانبه، قال ماهر الطباع، مدير العلاقات العامة في غرفة تجارة وصناعة قطاع غزة، في تصريح هاتفي لـ”الأناضول”: إن “قطاع غزة يعاني من انهيار كارثي في الأوضاع الاقتصادية، وبناء على ذلك أعلنا عن إضراب تجاري شامل لمدة يوم واحد”.
وأضاف: “بسب الأوضاع الاقتصادية السيئة في القطاع ارتفعت معادلات البطالة إلى 46%، وبلغ عدد العاطلين عن العمل ربع مليون شخص، وارتفعت معدلات الفقر لـ65%، بينما ارتفعت نسبة انعدام الأمن الغذائي لتصل إلى 50% في عام 2017”.
وبيّن أن أي انتعاش اقتصادي للقطاع مرهون بإنهاء الحصار “الإسرائيلي” وتغير حقيقي في السياسات والإجراءات “الإسرائيلية” تجاه القطاع.
ويعاني قطاع غزة، حيث يعيش قرابة مليوني نسمة، من أوضاع معيشية متردية للغاية، جراء حصار “إسرائيلي” مستمر منذ أكثر من 10 سنوات، بالإضافة إلى الانقسام الفلسطيني الداخلي وتعثر عملية المصالحة بين حركتي “فتح”، و”حماس”.
