قالت حركة “حماس”، مساء الأربعاء: إن تمرير “الكنيست الإسرائيلي” بالقراءة الأولى قانونًا يقيد تسليم جثامين الشهداء هو محاولة يائسة لوقف انتفاضة القدس.
وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم في تصريح: “يتوهم الاحتلال بأنه بمثل هذه الإجراءات يستطيع أن يكسر إرادة شعبنا أو إصراره على مواصلة ثورته حتى تحقيق أهدافه بالحرية والعودة”.
ولفت إلى أن مثل هذه القوانين تؤكد الحقيقة العنصرية لسلوك الاحتلال، وضربه بعرض الحائط كل القرارات الدولية والقانون الدولي الإنساني.
وتابع: “انتفاضة شعبنا مستمرة برغم جرائم الاحتلال، فهي قرار الشعب بالنضال بكل الوسائل؛ حتى تحرير الإنسان والأرض والمقدسات”.
وصدّق برلمان الاحتلال بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون احتجاز جثامين الشهداء، وذلك بعد أيام من إقراره باللجنة الوزارية لشؤون التشريع.
ويمنح القانون شرطة الاحتلال صلاحية احتجاز جثامين الشهداء إلى حين “استيفاء شروط الدفن”.
وبحسب القانون؛ ستضع الشرطة على عائلات الشهداء شروطاً تعجيزية للسماح لهم باستلام الجثامين، ومنها مكان الدفن والتشييع، والطريق التي ستسلكها الجنازة، وعدد المشتركين وأسماؤهم.
كما يشترط القانون تقييد حمل المشتركين لأغراض بعينها، ومنها ما تسميها الشرطة مواد تحريضية، كما يمنع القانون اشتراك أشخاص بعينهم في الجنازة، وكذلك منع تسليم الجثمان إذا ما كانت هنالك خشية من تسبب الجنازة بعمليات فدائية وغيرها.
ويأتي المشروع بعد أسبوعين على قرار المحكمة العليا بإلزام الحكومة بسن قانون جديد يسمح باحتجاز جثامين الشهداء لغايات المساومة.
