عقب رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو على مشروع القانون البولندي الذي يجرم تحميل بولندا المسؤولية عن المشاركة في يطلق عليها “المحرقة”، وقال: هذا القانون باطل وأرفضه بشدة، لا يمكن تغيير التاريخ ولا يجوز إنكار “المحرقة”.
وأضاف في بيان له: أوعزت للسفيرة الصهيونية لدى بولندا بأن تلتقي حتى هذا المساء برئيس الوزراء البولندي كي تعرض أمامه موقفي الحازم ضد هذا القانون.
واستنكر وزير المالية السابق وزعيم حزب “ييش عتيد”، يائير لابيد، القانون البولندي الجديد بالقول: لن يغير أي قانون بولندي التاريخ، بولندا كانت شريكة في المحرقة، في حين ردت السفارة البولندية بالقول: إنه (لابيد) بلا خجل، وأن هناك ضرورة للتثقيف حول المحرقة في الكيان.
وصادق البرلمان البولندي الجمعة، على قانون يقضي بسجن كل من يحمل بولندا مسؤولية جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها ألمانيا النازية، مثل “المحرقة اليهودية” وغيرها، لمدة ثلاثة سنوات، ولن يسري القانون على الأعمال الفنية.
وبحسب القانون، يسجن كذلك من ينكر قتل نحو 100 ألف بولندي على يد المتمردين الأوكرانيين خلال الحرب العالمية الثانية.
وأكد القانون منع استعمال أي عبارة تربط بولندا بالجرائم النازية التي ارتكبت ضد الإنسانية، مثل استعمال مصطلح “المحارق البولندية” أو “أفران الغاز في بولندا”، معتبرين أنه يجب على كل من يكتب أو يصرح عن هذه الفترة التأكيد على أن هذه الأماكن بنيت وأديرت من قبل النازيين بعد احتلالهم بولندا عام 1939.
ويحاول الحزب الحاكم في بولندا رفع الوعي حول الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في بولندا ضد الكثير من الفئات، ومن ضمنهم البولنديين أنفسهم الذي حاولوا مقاومة النازية، والتركيز على الأعداد الكبيرة من الضحايا البولنديين الذي قتلوا بيد الجيش النازي وأعوانه.
المصدر: قناة “الأقصى”.
